به گزارش ایراف، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مهاجرت، تأکید کرد که حضور مهاجران در کشور نیازمند برنامهریزی بلندمدت و ایجاد سازوکارهای پایدار است و نمیتوان همچنان با سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت این موضوع را مدیریت کرد.
یاراحمدی در مراسم افتتاح شعبه حل اختلاف ویژه اتباع و مهاجرین خارجی اظهار داشت که مهاجرت به دلیل گسترش ارتباطات و دسترسی جوامع به ظرفیتهای کشورهای مختلف، به پدیدهای جهانی تبدیل شده است و ایران نیز باید متناسب با شرایط موجود، چارچوب مشخصی برای میزبانی از مهاجران داشته باشد.
وی با اشاره به پیشبینی موضوع پناهندگی در قانون اساسی ایران افزود که حمایت از افرادی که واجد شرایط قانونی پناهندگی هستند، باید در چارچوب مقررات کشور انجام شود.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین دسترسی مهاجران به مراجع قضایی و امکان پیگیری حقوق قانونی را از الزامات ساماندهی امور آنان دانست و گفت تلاش شده است با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، زمینه حلوفصل اختلافات پیش از ورود به مراحل قضایی فراهم شود.
بیمه و کد ثنا؛ دو الزام برای اتباع مجاز
یکی از محورهای مهم اظهارات یاراحمدی، تشریح شرایط جدید برای استمرار اقامت اتباع مجاز در ایران بود. او اعلام کرد که برخورداری از بیمه یکی از الزامات تعیینشده در این زمینه است.
به گفته وی، اجرای این سیاست با هدف کاهش مشکلات مهاجران در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین پرداخت هزینههای متعارف درمان از سوی شرکتهای بیمه دنبال میشود.
یاراحمدی همچنین از الزام اتباع مشمول به دریافت کد ثنا خبر داد و توضیح داد که این اقدام برای فراهم شدن امکان پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف، طرح دعوا یا مطالبه حقوق در محاکم قضایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشکلاتی که پیشتر به دلیل نبود چنین امکانی برای برخی مهاجران ایجاد میشد، دریافت کد ثنا را بخشی از فرایند تسهیل دسترسی اتباع خارجی به نظام قضایی کشور عنوان کرد.
تعیین محل زندگی و کار اتباع خارجی
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ثبت و مشخص بودن محل سکونت و اشتغال اتباع خارجی تأکید کرد.
به گفته یاراحمدی، محل زندگی و فعالیت شغلی افرادی که در ایران حضور دارند باید مشخص باشد تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری و زمینه تشکیل پروندههای قضایی کاهش یابد.
او این اقدامات را بخشی از برنامه ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و ایجاد نظم در ارائه خدمات به این جمعیت دانست.
یاراحمدی همچنین با اشاره به سابقه بیش از چهار دهه میزبانی ایران از مهاجران، از تغییراتی در سازوکار مالی مرکز امور اتباع خبر داد و گفت مبالغ دریافتی از محل ارائه خدمات به اتباع خارجی به خزانه واریز میشود.
وی هدف از این اقدام را افزایش شفافیت مالی و ایجاد انضباط در مجموعههای مسئول ارائه خدمات به مهاجران عنوان کرد.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان، راهاندازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع و مهاجرین خارجی را گامی در جهت رسیدگی قانونی به اختلافات این افراد دانست و ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این شورا، زمینه حلوفصل اختلافات از طریق صلح و سازش بیش از گذشته فراهم شود.









