وزیر دادگستری طالبان: نیازی به قانون اساسی نداریم | ملا هبت‌الله «پدر همه مسلمانان» است

به گزارش ایراف، عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت دادگستری طالبان، روز دوشنبه، ۲۵ آبان، از وجود مخالفت‌هایی در میان شماری از روحانیون افغانستان با قوانین و فرامین این گروه خبر داد و گفت برخی از آنان حتی مشروعیت شرعی بخشی از محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان را زیر سؤال برده‌اند.

او، در نشستی در دانشگاه کابل با موضوع بررسی و اجرای فرامین رهبر طالبان، به اعتراض یکی از روحانیون به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و مدعی شد که با توسل به جایگاه هبت‌الله آخوندزاده توانسته است او را از ادامه مخالفت منصرف کند.

به گفته شرعی، این روحانی در تماس با او نسبت به بندی از قانون امر به معروف که زنان را به پوشاندن صورت ملزم می‌کند، اعتراض کرده و این حکم را غیرشرعی دانسته بود.

سرپرست وزارت دادگستری طالبان درباره این ماجرا گفت: «یک شیخ زنگ زد و گفت در قانون امر به معروف آمده که زن رویش را پنهان کند و من اعتراض دارم. او را به دفتر خواستم. گفتم هبت‌الله پدر همه مسلمانان است و پدر حق دارد به دخترانش بگوید روی‌تان را پنهان کنید. قناعت کرد و رفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قوانین و دستورالعمل‌های طالبان در سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی زنان افغانستان تحمیل کرده است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز با تعیین مقررات سخت‌گیرانه درباره پوشش و حضور اجتماعی زنان، محدودیت‌هایی از جمله الزام به پوشاندن صورت را به رسمیت شناخته است. در بخشی از این قانون، صدای زنان نیز «عورت» تلقی شده است.

بیشتر بخوانید:  بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه؛ وزیر دفاع طالبان با سفیر امارات دیدار کرد

دفاع طالبان از نبود قانون اساسی

شرعی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از ساختار حقوقی حکومت طالبان، قوانین تدوین‌شده از سوی انسان‌ها را مغایر با اسلام دانست و گفت قرآن تنها مبنای قانون اساسی این گروه است.

او مدعی شد تمام قوانین طالبان بر اساس احکام شرعی تدوین شده‌اند و ثبات و بقای حکومت این گروه نیز به اجرای شریعت وابسته است.

سرپرست وزارت دادگستری طالبان همچنین اذعان کرد که حتی برخی از هواداران این گروه درباره نبود قانون اساسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش‌هایی مطرح می‌کنند؛ با این حال، او ضرورتی برای تدوین چنین سندی قائل نشد.

شرعی با اشاره به تحولات تاریخی افغانستان و دوره پادشاهی امان‌الله خان و حکومت‌های پس از آن گفت که کشور در دوره‌های مختلف قانون اساسی داشته، اما هر نظام سیاسی پس از روی کار آمدن، قانون اساسی حکومت پیشین را کنار گذاشته است.

او تغییر و اصلاح قوانین را نشانه ضعف توصیف کرد و گفت شریعت طی ۱۴۰۰ سال گذشته تغییر نکرده است و هیچ‌کس اجازه ندارد در آن دست ببرد.

هشدار درباره مخالفت با قوانین طالبان

سرپرست وزارت دادگستری طالبان در ادامه، مخالفت با قوانین و سیاست‌های این گروه را غیرقابل قبول دانست و گفت هیچ‌کس نباید جرأت کند اعلام کند که این قوانین را نمی‌پذیرد.

او همچنین مخالفت با طالبان را از سوی افرادی که به خدا و پیامبران اعتقاد دارند، غیرقابل قبول توصیف کرد؛ موضعی که نشان‌دهنده تأکید این گروه بر تبعیت از فرامین رهبر طالبان و محدود کردن امکان مخالفت با سیاست‌های حکومتی است.

بیشتر بخوانید:  غریب‌آبادی: پاسخ‌های واشنگتن به شروط تهران عملیاتی نیست | منتظر حمله نخست آمریکا نمی‌مانیم

شرعی در پایان سخنانش خطاب به افرادی که خواهان تدوین قانون اساسی هستند، گفت می‌توانند برای آگاهی از مقررات و قوانین مورد نظر حکومت طالبان به جریده‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت دادگستری مراجعه کنند.

اظهارات این مقام طالبان در حالی مطرح می‌شود که موضوع جایگاه فرامین هبت‌الله آخوندزاده، نبود قانون اساسی و حدود اختیارات نهادهای حکومتی، از جمله محورهای بحث درباره ساختار سیاسی و حقوقی این گروه است.

گزارش سرپرست وزارت دادگستری طالبان از اعتراض برخی روحانیون نیز نشان می‌دهد که دست‌کم درباره بخشی از احکام و محدودیت‌های مورد نظر طالبان، در میان محافل مذهبی این کشور نیز اختلاف‌نظر وجود دارد.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=144710
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها