به گزارش ایراف، انجمن نیروهای هوایی ویژه انگلیس نسبت به پیامدهای امنیتی تحقیقات درباره اتهام جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اتخاذ تدابیر بیشتر برای حفاظت از هویت سربازان و خانواده‌های آنان شده است.
بر اساس گزارش‌ها، شماری از نیروهای ویژه ارتش انگلیس به اتهام قتل غیرنظامیان در افغانستان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ تحت تحقیق قرار دارند.
این نظامیان متهم هستند که در این دوره دست‌کم ۸۰ شهروند افغان غیرمسلح، از جمله کودکان و افراد بازداشت‌شده را کشته‌اند.
در صورت اثبات اتهامات، نظامیان دخیل در این پرونده ممکن است با اتهام قتل و فرماندهان آنان نیز با اتهام سوءاستفاده از مقام روبه‌رو شوند.
اد باتلر، رئیس انجمن نیروهای هوایی ویژه انگلیس که اعضای آن را نظامیان فعلی و سابق تشکیل می‌دهند، گفته است برخی کشورهای متخاصم ممکن است از روند تحقیقات برای شناسایی هویت نیروهای ویژه و تضعیف این یگان‌ها سوءاستفاده کنند.
او هشدار داده است که انتشار اطلاعات نادرست و تحریف واقعیت می‌تواند بخشی از تلاش‌ها برای آسیب زدن به نیروهای ویژه انگلیس باشد.
باتلر همچنین با اشاره به پیشرفت هوش مصنوعی گفته است که امکان جمع‌آوری و تطبیق اطلاعات منتشرشده در اینترنت، شناسایی هویت نظامیان را آسان‌تر کرده است؛ موضوعی که می‌تواند امنیت جانی سربازان و اعضای خانواده‌های آنان را تهدید کند.
انجمن نیروهای هوایی ویژه انگلیس خواستار نظارت مستقل بر تحقیقات و تقویت تدابیر امنیتی برای جلوگیری از افشای هویت نظامیان و خانواده‌های آنان شده است.
باتلر همچنین هشدار داده که ادامه این وضعیت ممکن است بر جذب نیروهای جدید و حفظ نظامیان باتجربه تأثیر منفی بگذارد.
در همین حال، روزنامه دیلی‌میل به مصاحبه اختصاصی خود در سال ۲۰۱۷ با یکی از اعضای نیروهای ویژه انگلیس اشاره کرده است که در عملیات‌های منجر به قتل‌های فراقضایی در افغانستان حضور داشته است.
این نظامی در آن مصاحبه مدعی شده بود که بمب‌سازان طالبان بارها به دلیل رعایت مقررات حقوق بشری از سوی نیروهای انگلیسی آزاد می‌شدند.
او همچنین دستورالعمل‌های درگیری نیروهای ویژه انگلیس را برای اجرای عملیات‌های ضدتروریستی نامناسب دانسته بود.
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده است که برای حفاظت از هویت نظامیان مرتبط با این پرونده، تدابیر امنیتی ویژه‌ای در نظر گرفته است.
برگزاری جلسات غیرعلنی، استفاده از هویت‌های رمزگذاری‌شده، ناشناس نگه‌داشتن شاهدان و کنترل دسترسی به اطلاعات حساس، از جمله این اقدامات عنوان شده است.
