به گزارش ایراف، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای موقت برای بررسی گزارش‌های اطلاعاتی درباره قاچاق نفت از مناطق شمالی این کشور به افغانستان از مسیر ایران را صادر کرد.
این تصمیم چهارشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۵ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۶)، در نشست رئیس مجلس عراق با رؤسای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های پارلمانی اتخاذ شد.
در این نشست، گزارشی درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی در منطقه جرف‌النصر استان بابل و همچنین انتقال غیرقانونی نفت از میدان‌های کرکوک و اقلیم کردستان به افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیق درباره مسیرهای انتقال نفت
بر اساس دستور رئیس مجلس عراق، کمیته‌ای به ریاست رئیس کمیسیون امنیت و دفاع و با مشارکت رؤسای چند کمیسیون پارلمانی، از جمله کمیسیون‌های پاکدستی، مالی، نفت و گاز، حقوقی و گذرگاه‌های مرزی تشکیل می‌شود.
این کمیته مأموریت دارد ابعاد پرونده، مسیرهای احتمالی انتقال نفت و عملکرد نهادهای مسئول در نظارت بر منابع انرژی و جلوگیری از قاچاق را بررسی و نتایج تحقیقات را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کند.
الحلبوسی در این نشست با اشاره به گزارش‌های مربوط به قاچاق نفت، درباره عملکرد دستگاه‌های امنیتی و وزارت نفت عراق در حفاظت از منابع ملی این کشور پرسش‌هایی مطرح کرد و خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول شد.
جزئیات گزارش درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی
بخش دیگری از گزارش اطلاعاتی مورد بررسی به منطقه جرف‌النصر در استان بابل مربوط می‌شود. بر اساس گزارش منتسب به دستگاه اطلاعاتی وزارت کشور عراق، از سال ۲۰۲۱ انشعاب‌های غیرمجاز از خطوط انتقال نفت در این منطقه ایجاد شده و محموله‌های نفتی با استفاده از تانکرهای بزرگ جابه‌جا شده‌اند.
در این گزارش ۱۹ صفحه‌ای به تصاویر ماهواره‌ای، محل‌های احتمالی ذخیره‌سازی نفت و فعالیت تانکرهایی با ظرفیت حدود ۳۶ هزار لیتر اشاره شده است. همچنین ادعاهایی درباره فعالیت این شبکه در مناطقی تحت نفوذ یک گروه مسلح مطرح شده است.
با این حال، علی ترکی، استاندار بابل، این ادعاها را رد کرده و گفته است محل مورد اشاره در تصاویر، جایگاه سوختی قدیمی است که برای تأمین سوخت خودروهای پلیس فدرال و نیروهای حشدالشعبی استفاده می‌شود.
پیگیری پرونده در دولت عراق
هم‌زمان با اقدام پارلمان، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق نیز دستور تشکیل کمیته‌ای جداگانه برای بررسی گزارش‌های مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی در منطقه جرف‌النصر را صادر کرده است.
پارلمان عراق همچنین بررسی حمله اخیر به میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان را در دستور کار قرار داده است؛ حمله‌ای که بر تولید گاز و تأمین برق در این منطقه تأثیر گذاشت.
این پرونده در شرایطی مطرح شده است که صیانت از منابع انرژی و مقابله با قاچاق نفت از موضوعات مهم اقتصادی و امنیتی عراق به شمار می‌رود.
منابع نفتی این کشور نقش مهمی در تأمین درآمدهای عمومی و بودجه دولت دارند و هرگونه اخلال در مدیریت و انتقال آنها می‌تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد.
با وجود طرح ادعای انتقال نفت از کردستان عراق به افغانستان از مسیر ایران، تاکنون جزئیات مستندی درباره حجم محموله‌های احتمالی، هویت عوامل دخیل و مقصد نهایی آنها منتشر نشده است.
همچنین هیچ مدرک علنی درباره نقش نهادهای ایرانی در این پرونده ارائه نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی و تحقیق قرار دارد.
