به گزارش ایراف، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور حکومت طالبان، در جریان سفر به چند ولایت افغانستان، از جمله غزنی، پکتیکا، پکتیا و میدان‌وردک، بر ضرورت رعایت حقوق مردم و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی تأکید کرد.
حقانی در دیدار با مسئولان محلی، علمای دینی، بزرگان قومی و شماری از ساکنان این ولایت‌ها اظهار داشت که هیچ فردی نباید از حق خود محروم شود و شهروندان این امکان را دارند که حتی علیه مقام‌های ارشد حکومتی نیز در دادگاه اقامه شکایت کنند.
سرپرست وزارت کشور طالبان در ادامه، درباره نحوه تصمیم‌گیری‌ها و تقسیم امکانات در ساختار حکومتی این گروه گفت که اقدامات و سیاست‌های اجرایی با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات موجود و شرایط هر منطقه اتخاذ می‌شود.
وی همچنین با اشاره به احتمال بروز بی‌عدالتی در روند اجرای تصمیم‌ها تصریح کرد که در صورت تضییع حقوق مردم، مسئولیت این اتفاق متوجه فردی است که مرتکب تخلف شده و نباید آن را به کلیت نظام نسبت داد.
حقانی در این دیدارها تأکید کرد که نهادهای مسئول باید به موارد مطرح‌شده رسیدگی کنند و اجازه ندهند حقوق شهروندان در جریان فعالیت‌های اداری و حکومتی نادیده گرفته شود.
اظهارات سرپرست وزارت کشور طالبان درباره امکان شکایت قضایی از مقام‌های بلندپایه حکومتی در حالی مطرح می‌شود که موضوع پاسخ‌گویی مسئولان و نحوه رسیدگی به شکایت‌های مردمی، از جمله مسائل مهم در ساختار حکمرانی افغانستان به شمار می‌رود.
با این حال، گزارش‌های منتشرشده درباره عملکرد حکومت طالبان در حوزه حقوق شهروندی، مالکیت زمین و برخورد با مخالفان و اقلیت‌های مذهبی، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای این وعده‌ها مطرح کرده است.
یکی از نمونه‌های مورد توجه، پرونده شهرک امید سبز در غرب کابل است؛ جایی که مقام‌های طالبان بخشی از اراضی آن را دولتی اعلام کرده‌اند. ساکنان این شهرک می‌گویند خانه‌های خود را با اسناد و مدارک خریداری کرده‌اند، اما اکنون با خطر از دست دادن املاک خود مواجه‌اند. گزارش‌های رسانه‌های افغانستان همچنین از جمع‌آوری اسناد مالکیت، پلمب برخی واحدهای مسکونی و بازداشت شماری از نمایندگان ساکنان خبر داده‌اند.
هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی چهره‌های مذهبی و اجتماعی شیعه و هزاره، از جمله اعضای مجموعه‌های مرتبط با جامعه شیعیان و استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم‌النبیین، منتشر شده است؛ بازداشت‌هایی که در برخی موارد با اعتراض به تصمیم‌های طالبان درباره زمین‌ها و مراکز مذهبی و آموزشی همراه بوده است.
در حوزه برخورد با نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز سازمان ملل موارد متعددی از نقض حقوق بشر را ثبت کرده است.
