به گزارش ایراف، به نقل از منابع رسمی طالبان، کمیسیون اقتصادی این گروه در تازه‌ترین نشست خود، سیاست سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان را پس از بررسی و ارزیابی همه‌جانبه تأیید کرد؛ تصمیمی که با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این کشور اتخاذ شده است.
دفتر معاونت اقتصادی طالبان، گفته این نشست روز یکشنبه ۱۷ آبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، در کابل برگزار شد.
در این نشست، سیاست سرمایه‌گذاری خارجی که از سوی کمیته‌ای به ریاست دفتر معاونت اقتصادی تدوین شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی ابعاد مختلف آن و لحاظ دیدگاه‌های اعضای کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
بر اساس اعلام این دفتر، تنظیم روند سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم‌کردن تسهیلات و فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اهداف این سیاست عنوان شده است.
همچنین، فراهم‌کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی افغانستان از دیگر محورهای مورد توجه در تدوین این سیاست اعلام شده است.
در بخش دیگری از این نشست، طرح دریافت مالیات ثابت از شرکت‌های تجاری واردکننده در گمرک‌های افغانستان نیز مورد تأیید قرار گرفت.
دفتر معاونت اقتصادی طالبان اعلام کرده است که اجرای این طرح می‌تواند روند فعالیت شرکت‌های وارداتی را تسهیل و امکانات بیشتری برای فعالان این بخش فراهم کند.
با این حال، مصوبات این نشست هنوز به مرحله اجرای نهایی نرسیده و تصمیم‌های اتخاذشده برای بررسی و تأیید نهایی به دفتر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، ارسال شده است.
به این ترتیب، اجرای سیاست جدید سرمایه‌گذاری خارجی و طرح مالیات ثابت شرکت‌های وارداتی به تصمیم نهایی رهبر طالبان وابسته خواهد بود.
گفتنی‌است که اقتصاد افغانستان با چالش‌هایی همچون کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و نااطمینانی اقتصادی روبه‌رو بوده است.
حکومت طالبان تلاش دارد با تدوین سیاست‌های جدید و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران، زمینه جذب سرمایه خارجی و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ با این حال، محدودیت‌های بین‌المللی و نبود اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاران همچنان از موانع اصلی در این مسیر به شمار می‌روند.
