به گزارش ایراف، منابع آگاه در پاکستان از بررسی طرحی برای تغییر ساختار تقسیمات کشوری این کشور و افزایش شمار ایالت‌ها از چهار به ۱۲ ایالت خبر داده‌اند؛ پیشنهادی که بر اساس آن، پیش از آغاز روند اصلاح قانون اساسی، همه‌پرسی سراسری برای سنجش نظر مردم برگزار خواهد شد.
روزنامه «د نیوز» پاکستان در گزارشی که یکشنبه ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرده، نوشته است که این پیشنهاد در محافل تصمیم‌گیری پاکستان در دست بررسی است و ممکن است زمینه‌ساز تصویب اصلاحیه بیست‌وهشتم قانون اساسی این کشور شود.
بر اساس الگوی پیشنهادی، ایالت پنجاب به چهار ایالت، خیبرپختونخوا و بلوچستان هرکدام به سه ایالت و سند به دو ایالت تقسیم خواهند شد.
به این ترتیب، ساختار اداری پاکستان از چهار ایالت کنونی به ۱۲ ایالت افزایش می‌یابد.
به نوشته این روزنامه، اجرای این طرح با هدف بهبود کارآمدی نظام اداری، تقویت خدمات عمومی، کاهش تمرکز قدرت در مراکز ایالتی و توزیع عادلانه‌تر منابع و امکانات میان مناطق مختلف پاکستان دنبال می‌شود.
منابع آگاه گفته‌اند که برگزاری همه‌پرسی سراسری یکی از محورهای اصلی این پیشنهاد است.
هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه مردمی برای تغییرات اداری و جلوگیری از تبدیل موضوع تشکیل ایالت‌های جدید به اختلافات حزبی و رقابت‌های سیاسی عنوان شده است.
به گفته این منابع، پیشنهاد یادشده علیه هیچ‌یک از ایالت‌های موجود طراحی نشده و هدف آن تضعیف جایگاه سیاسی یا اداری مناطق مشخصی نیست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در صورت پیشرفت این طرح، مقدمات بررسی اصلاحیه بیست‌وهشتم قانون اساسی ممکن است از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز شود و این اصلاحیه در نیمه نخست همان سال در دستور کار قرار گیرد.
با این حال، هنوز درباره مرزهای ایالت‌های جدید، ساختار اداری آنها و جزئیات اجرای این طرح تصمیم نهایی گرفته نشده است.
بازگشت بحث تقسیم ایالت‌ها به عرصه سیاست پاکستان
موضوع ایجاد ایالت‌های جدید در پاکستان طی ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم سیاسی این کشور تبدیل شده است.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، پیش‌تر با انتقاد از ساختار کنونی اداره کشور، خواستار بازنگری اساسی در نظام حکمرانی شده و تأکید کرده بود که ایجاد واحدهای اداری جدید باید با خواست و حمایت مردم انجام شود.
احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ پیشنهاد تشکیل ۱۲ تا ۱۵ ایالت جدید را مطرح کرده و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای آغاز گفت‌وگوی ملی درباره اصلاح ساختار اداری کشور شده بود.
او معتقد است تمرکز بیش از اندازه اختیارات در چهار ایالت کنونی، ارائه خدمات عمومی در بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت را با مشکلاتی مواجه کرده است.
با این حال، این پیشنهاد با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است. در ایالت سند، احزاب و گروه‌های ملی‌گرا با تقسیم این ایالت مخالفت کرده‌اند و مجلس ایالتی سند نیز در سوم سپتامبر با تصویب قطعنامه‌ای، هرگونه تغییر در مرزهای این ایالت را رد کرده است.
در سطح دولت فدرال نیز برخی مقام‌ها تأکید کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره تشکیل ایالت‌های جدید باید با مشارکت احزاب سیاسی و از مسیرهای قانونی انجام شود.
موانع قانونی و سیاسی اجرای طرح
تغییر نقشه سیاسی پاکستان صرفاً با برگزاری همه‌پرسی امکان‌پذیر نیست و به اصلاحات قانونی و قانون اساسی نیاز دارد.
بر اساس سازوکار قانون اساسی این کشور، هرگونه تغییر در مرزهای یک ایالت باید با موافقت دست‌کم دوسوم اعضای مجلس ایالتی مربوطه و سپس طی مراحل تصویب در پارلمان فدرال انجام شود.
از سوی دیگر، تقسیم منابع مالی، آب، زمین، درآمدهای مالیاتی و امکانات دولتی میان ایالت‌های جدید، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند مذاکرات سیاسی را دشوار کند.
کارشناسان همچنین درباره هزینه‌های ایجاد نهادهای جدید، از جمله مجلس‌های ایالتی، دفاتر نخست‌وزیران ایالتی، دادگاه‌های عالی و ساختارهای اداری هشدار داده‌اند.
بر همین اساس، هرچند طرفداران این طرح معتقدند کوچک‌تر شدن واحدهای اداری می‌تواند دسترسی مردم به خدمات دولتی را بهبود بخشد، مخالفان تأکید دارند که بدون تقویت دولت‌های محلی و پاسخ‌گویی نهادهای اجرایی، افزایش تعداد ایالت‌ها لزوماً به بهبود حکمرانی منجر نخواهد شد.
در مجموع، طرح تشکیل ۱۲ ایالت در پاکستان همچنان در مرحله بررسی و رایزنی قرار دارد و برگزاری همه‌پرسی و تصویب اصلاحات قانون اساسی، از مراحل احتمالی پیش روی آن است. میزان همراهی احزاب سیاسی، به‌ویژه احزاب و جریان‌های مخالف تقسیم ایالت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این پیشنهاد خواهد داشت.
