به گزارش ایراف به نقل از رویترز، این قانون که در چارچوب سیاست‌های دولت ائتلافی راست‌گرا به ریاست بارت دی‌ویور و پس از رقابت‌ها و بحث‌های فشرده پارلمانی به تصویب رسید، شامل افرادی می‌شود که به عنوان «تهدید برای امنیت عمومی» شناخته می‌شوند. طبق مصوبه جدید، نیروهای پلیس تنها با مجوز قاضی تحقیق و همراهی ماموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی خانه افراد مشمول قانون و حتی پناه دهندگان به آن‌ها را خواهند داشت.
تصویب این طرح موجی از اعتراضات نهادهای مدنی، سازمان‌های حقوق بشری و کانون‌های وکلا را در بروکسل به همراه داشته است. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که اجرای این مصوبه موجب نقض حریم خصوصی و تضعیف حقوق اساسی پناهجویان می‌شود؛ این در حالی است که اقدامات مشابهی برای تشدید سخت‌گیری‌های مهاجرتی و بازگرداندن پناهجویان در دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، هلند و بریتانیا نیز در دست اجرا قرار دارد.
موج تازه سخت‌گیری‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپا
-
پیشینه طرح‌های بازرسی در بلژیک: طرح ورود پلیس به منازل مهاجران غیرقانونی پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ و در دوران نخست‌وزیری شارل میشل نیز مطرح شده بود، اما در آن زمان به دلیل مخالفت‌های گسترده حقوقی و مدنی از دستور کار خارج شد.
-
روند فزاینده محدودیت‌های اقامتی در اروپا: تصویب این قانون در بلژیک هم‌زمان با تصمیم برخی دیگر از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، اتریش، دانمارک و هلند برای ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا و افزایش حداقل زمان انتظار اقامت در انگلیس صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده تغییر جهت ساختاری اروپا به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی است.
