به گزارش ایراف، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، با تأکید بر موضع رسمی پاریس در قبال تحولات افغانستان گفت: «فرانسه طالبان را بهرسمیت نمیشناسد و هیچ قصدی برای این کار ندارد. این گفتوگوی فنی به هیچوجه به معنای بهرسمیت شناختن این رژیم نیست.»
وی همچنین برخی گزارشهای منتشرشده در رسانههای فرانسوی درباره حضور نمایندگان طالبان در کنسولگری افغانستان در پاریس را رد کرد و گفت که در روز انتشار این اظهارات، هیچ هیأت طالبانی در این کنسولگری حضور نداشته است.
خبرگزاری فرانسه اوایل ماه اکتبر به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی از آغاز تماسهای پاریس با حکومت طالبان با هدف تسهیل روند اخراج اتباع افغان خبر داده بود.
این موضوع روز دوشنبه نیز از سوی لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، مورد تأیید قرار گرفت.
فرانسه در حالی از آغاز مذاکرات فنی با طالبان خبر میدهد که همچنان از شناسایی رسمی این گروه خودداری کرده و روابط دیپلماتیک مستقیمی با حکومت مستقر در کابل ندارد.
با این حال، پاریس در چارچوب رویکرد مشترک شماری از کشورهای اروپایی برای تشدید سیاستهای مهاجرتی و افزایش روند بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت، به حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا پیوسته است.
آلمان، بلژیک و سوئد از جمله کشورهایی هستند که در این مسیر با فرانسه همکاری میکنند.
تمرکز اصلی این اقدامات بر بازگرداندن اتباع افغان، بهویژه افرادی است که در کشورهای اروپایی به ارتکاب جرائم محکوم شدهاند.
این روند در شرایطی دنبال میشود که موضوع همکاری عملی دولتهای اروپایی با طالبان، با وجود خودداری از شناسایی سیاسی این گروه، به یکی از محورهای بحثبرانگیز سیاست خارجی و مهاجرتی اروپا تبدیل شده است.
پیش از این نیز در ماه ژوئن، نشستی در بروکسل با حضور نمایندگان طالبان و مقامهای ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد.
این نشست که محور اصلی آن بررسی راهکارهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش بازگرداندن مهاجران افغان بود، با واکنش منفی چندین گروه حقوق بشری و شماری از نمایندگان جریان چپگرای پارلمان اروپا مواجه شد.
منتقدان این رویکرد معتقدند هرگونه تعامل عملی با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان باید با توجه به وضعیت حقوق بشر و شرایط امنیتی و اجتماعی افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بهویژه آنکه نگرانیها درباره امنیت افرادی که به این کشور بازگردانده میشوند، همچنان ادامه دارد.
در همین ارتباط، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماه سپتامبر از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر تشدید بحران حقوق بشری افغانستان خواند، انتقاد کرد و خواستار توقف بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به این کشور شد.




