به گزارش ایراف، «پروژه عدالت جهانی» (WJP) در گزارش سالانه خود که در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، وضعیت حاکمیت قانون در کشورهای مختلف جهان را بر اساس هشت شاخص کلیدی ارزیابی کرده است.
بر پایه این رتبه‌بندی، دانمارک، نروژ و فنلاند در صدر جدول قرار دارند و هاییتی (۱۴۱)، افغانستان (۱۴۲) و ونزوئلا (۱۴۳) در انتهای فهرست جای گرفته‌اند.
جزئیات رتبه افغانستان در شاخص‌های هشت‌گانه
بر اساس داده‌های منتشرشده، افغانستان در اغلب زیرشاخص‌ها عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
این کشور در شاخص «حقوق بنیادین» و «نظم و امنیت» رتبه ۱۴۰، در «عدالت مدنی» رتبه ۱۳۸، در «اجرای مقررات» رتبه ۱۳۷ و در «عدالت کیفری» رتبه ۱۳۵ را کسب کرده است.
همچنین در شاخص‌های «نبود فساد» و «دولت باز» رتبه ۱۳۱ و در «محدودیت اختیارات دولت» رتبه ۱۲۵ به افغانستان تعلق گرفته است.
نمره کلی افغانستان در این شاخص ۰.۳۱ اعلام شده که نسبت به سال ۲۰۲۰ (۰.۳۶) کاهش یافته و نشان‌دهنده روند نزولی وضعیت حاکمیت قانون در این کشور طی سال‌های اخیر است.
این نمره در سال ۲۰۲۵ نیز بدون تغییر باقی مانده بود.
افغانستان در حالی در قعر جدول شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، ساختارهای قانونی و نهادی این کشور دستخوش تغییرات بنیادین شده است.
طالبان قانون اساسی دولت پیشین و نهادهای ناظر بر حقوق بنیادین را لغو کرده و اداره امور از طریق فرمان‌های رهبر این گروه انجام می‌شود.
این وضعیت، به گفته نهادهای بین‌المللی، زمینه را برای تضعیف هرچه بیشتر شاخص‌های حکمرانی قانونی فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، افغانستان در میان کشورهای جنوب آسیا و همچنین در میان ۱۵ کشور کم‌درآمد جهان، در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار دارد.
این در حالی‌است که «پروژه عدالت جهانی» در گزارش خود تأکید کرده است که روند افول حاکمیت قانون در جهان برای نهمین سال متوالی ادامه دارد و بیش از ۸۶ درصد کشورها در پنج سال گذشته در حداقل یکی از سازوکارهای کلیدی مهار استبداد، کاهش مستمر را تجربه کرده‌اند.
