به گزارش ایراف به نقل از این گزارش، خلاصه اجرایی این تحقیق که در سال ۲۰۲۱ انجام شده و این هفته در وب‌سایت بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا منتشر شد، از «فروپاشی فرماندهی» و «فرسایش انضباط نظامی» در جریان عملیات نیروهای ویژه در افغانستان پرده برداشته است .
این تحقیق پس از یافته‌های گزارش «بریرتون» در سال ۲۰۲۰ و به دستور آنگوس کمپبل، فرمانده پیشین نیروهای دفاعی، انجام شد.
گاردین در گزارش خود نوشت که رویه «صحنه‌سازی» (throwdowns) — قرار دادن سلاح یا تجهیزات در کنار اجساد غیرنظامیان برای جعل هویت آنان به عنوان جنگجوی دشمن — در میان نیروهای ویژه «به طور گسترده شناخته شده» بود.
اما افسرانی که از این اقدام اطلاع داشتند، «اقدام مؤثری برای تحقیق و رسیدگی به این موضوعات انجام ندادند».
این تحقیق می‌گوید سکوت افسران «سیگنالی قدرتمند» ارسال کرد که عدم پایبندی آشکار به قوانین قابل تحمل است.
این گزارش همچنین از «وارونگی اقتدار» در SAS خبر می‌دهد؛ وضعیتی که در آن افسران جوان عملاً تابع گروهبان‌ها و سربازان باتجربه‌تر شده و در موقعیتی قرار گرفتند که تحقیق آن را «درماندگی آموخته‌شده» توصیف کرده است.
فرهنگ درونی این نیروها به داشتن «روحیه جنگجویانه افسارگسیخته» و احساس مصونیت از قوانین متهم شده است.
مارک هاموند، فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا، نیز در جلسه کمیته سنا این یافته‌ها را تأیید کرد و رفتار توصیف‌شده را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند.
او اعتراف کرد که در ساختار فرماندهی نیروهای ویژه «ناکامی‌های جدی» وجود داشته و آن را «فروپاشی فرهنگی و عادی‌سازی اقدامات غیرقابل قبول» توصیف کرد.
با این حال، هاموند تأیید کرد که اقدامات پاسخگویانه مربوط به این تحقیق «تکمیل شده‌اند» و هیچ اقدام انتظامی یا قانونی بیشتری علیه فرماندهان عالی‌رتبه انجام نخواهد شد.
پیش از این، تحقیق «بریرتون» در سال ۲۰۲۰ به اطلاعات معتبری درباره قتل غیرقانونی ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا در ۲۳ حادثه دست یافته بود
برخلاف بریرتون که مسئولیت را عمدتاً در سطح «فرماندهان گشت» (درجه‌داران) متوقف کرد، تحقیق تازه مسئولیت را به سمت افسران و سطوح بالاتر فرماندهی هدایت می‌کند.
انتشار این گزارش تازه، که مدت‌ها منتشر نشده بود، شکاف عمیق سیستمیک در پاسخگویی نیروهای ویژه استرالیا را آشکار می‌کند.
انتشار این یافته‌ها نشان داد که مشکل تنها اقدامات غیرقانونی سربازان در میدان نبرد نبوده، بلکه رهبری و سیستم نظارتی استرالیا نیز در حفظ «آبرو» و جلوگیری از رسوایی سیاسی، ترجیح داده است نبیند و نشنود.
تأیید هاموند مبنی بر اینکه اقدامات بیشتری علیه فرماندهان ارشد انجام نخواهد شد، این پرسش را تقویت می‌کند که عدالت برای قربانیان افغان تا کجا پیش خواهد رفت: حقیقت ثبت شده، اما مسئولیت تا سطوح تصمیم‌گیری پیش نمی‌رود.
