به گزارش ایراف، در جدول رده‌بندی کلی این مؤسسه بین‌المللی، کشور دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جای گرفته‌اند و افغانستان تنها بالاتر از ونزوئلا در رده ماقبل آخر جهان ایستاده است. افغانستان همچنین در میان کشورهای منطقه جنوب آسیا و گروه کشورهای کم‌درآمد، پایین‌ترین رتبه حاکمیت قانون را ثبت کرده است.
ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی بر پایه هشت شاخص اصلی شامل محدودیت بر اختیارات دولت، مبارزه با فساد، شفافیت حکمرانی، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری انجام شده است. بر اساس این آمار، افغانستان در بخش حقوق اساسی و نظم و امنیت در جایگاه ۱۴۰، در مبارزه با فساد و شفافیت در رتبه ۱۳۱ و در عدالت مدنی و کیفری به ترتیب در جایگاه‌های ۱۳۸ و ۱۳۵ جهان قرار گرفته است.
امتیاز و رتبه کلی افغانستان در شاخص حاکمیت قانون نسبت به ارزیابی سال گذشته هیچ تغییری نداشته و در پایین‌ترین سطح تاریخی خود باقی مانده است.
چالش‌های ساختار حقوقی و حکمرانی در افغانستان
انحلال ساختارهای قانونی و قضایی: پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ و سقوط جمهوریت، قانون اساسی و بخش عمده‌ای از قوانین و ساختارهای قضایی سابق افغانستان منحل شد و جای خود را به دستورالعمل‌های مقرراتی و احکام محاکم بومی داد؛ موضوعی که چالش‌های جدی در حوزه‌های دادرسی، شفافیت و حقوق اساسی ایجاد کرده است.
ارزیابی نهادهای بین‌المللی از شاخص‌های حکمرانی: گزارش‌های مکرر سازمان‌های بین‌المللی نظیر نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز طی پنج سال اخیر بر افت شاخص‌های حقوق بشر، محدودیت‌های گسترده مدنی و عدم رسمیت بین‌المللی ساختار اداری افغانستان تاکید داشته‌اند.
