به گزارش ایراف، وزیر دادگستری ایران با اشاره به کاهش آمار بازماندگی از تحصیل در کشور تصریح کرد که موضوع بازماندگی از تحصیل صرفاً یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آینده کشور ارتباط دارد.
رحیمی در ادامه به وضعیت تحصیلی کودکان اتباع مجاز حاضر در ایران اشاره کرد و با استناد به آموزه‌های اسلامی و مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، خواستار بررسی جدی و تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های متولی برای رفع موانع دسترسی آنان به آموزش رسمی شد.
وی همچنین تهیه گزارش ملی حقوق کودک را فرصتی مهم برای ارائه تصویری مستند و واقع‌بینانه از دستاوردها و چالش‌های ایران در مجامع بین‌المللی دانست و بر ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها در سامانه مدیریت حقوق کودک (محکا) توسط نهادهای مسئول تأکید کرد.
وضعیت تحصیل دانش‌آموزان اتباع در ایران و چالش‌های ثبت‌نام
میزبانی ایران از دانش‌آموزان اتباع خارجی: جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته، بستر تحصیل هزار دانش‌آموز مهاجر (به‌ویژه اتباع افغانستانی) را در مدارس دولتی خود فراهم کرده است. با این حال، طی سال‌های اخیر تغییر در شیوه‌نامه‌های ثبت‌نام، نیاز به استعلام‌های هویت‌سنجی و سامانه یکپارچه اتباع، چالش‌هایی را برای ادامه تحصیل برخی از کودکان اتباع مجاز و فاقد مدرک ایجاد کرده است.
تأکید بر تفکیک اتباع مجاز و غیرمجاز: صراحت وزیر دادگستری ایران درباره «اتباع مجاز» نشان‌دهنده سیاست جدید تهران در تنظیم‌گری حضور مهاجران است؛ رویکردی که ضمن تأکید بر ساماندهی و مدیریت ورود غیرقانونی، حق خدمات اساسی نظیر آموزش و بهداشت را برای مهاجران دارای مدارک قانونی به‌رسمیت می‌شناسد.
