اعلام وضعیت فوق‌العاده و سپردن اداره ایالت به والی، این بحران را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ مرحله‌ای که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای پاکستان فراتر رود و بر امنیت، اقتصاد و مناسبات منطقه‌ای افغانستان تأثیر بگذارد.
در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، به پیشنهاد دولت شهباز شریف، با استناد به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی، وضعیت فوق‌العاده و حاکمیت والی را در خیبرپختونخوا اعلام کرد. این تصمیم به تعلیق حکومت ایالتی وابسته به حزب تحریک انصاف و انتقال اختیارات اجرایی آن به والی انجامید.
دولت مرکزی این اقدام را ضرورتی برای مقابله با تروریسم و بازگرداندن اقتدار حکومت معرفی کرد؛ در مقابل، مخالفان سیاسی آن را تلاشی برای حذف یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های قدرت عمران خان دانستند.
تصویب وضعیت فوق‌العاده در مجلس ملی و سنا در ۱۴ اکتبر و تأیید فرمان‌های مربوط به وضعیت فوق‌العاده و حاکمیت والی در نشست مشترک پارلمان در ۱۵ اکتبر، مرحله حقوقی تازه‌ای به این تحولات بخشید. با این حال، تأیید پارلمانی به معنای پایان اختلاف درباره ضرورت، تناسب و پیامدهای سیاسی این تصمیم نیست. حزب تحریک انصاف همچنان آن را خلاف قانون اساسی می‌داند و موضوع به عرصه منازعه حقوقی و سیاسی نیز کشیده شده است.
پرسش اصلی اکنون این است که آیا تمرکز قدرت در اسلام‌آباد می‌تواند امنیت را به خیبرپختونخوا بازگرداند یا بحران موجود را از یک منازعه امنیتی به بحرانی عمیق‌تر در ساختار سیاسی پاکستان تبدیل خواهد کرد؟
برای افغانستان اما اهمیت این تحولات تنها در هم‌مرز بودن خیبرپختونخوا با مناطق شرقی و جنوبی کشور خلاصه نمی‌شود. این ایالت در نقطه اتصال سه مسئله اساسی قرار گرفته است: بحران قدرت در پاکستان، فعالیت تحریک طالبان پاکستان و مناسبات پیچیده و پرتنش اسلام‌آباد با طالبان.
از بحران امنیتی تا منازعه بر سر اقتدار سیاسی
خیبرپختونخوا سال‌هاست که با ناامنی، حملات مسلحانه و اختلاف بر سر شیوه اداره مناطق قبایلی مواجه است. افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان در سال‌های اخیر، نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد را تشدید کرده و این ایالت را به یکی از کانون‌های اصلی عملیات ضدشورش تبدیل کرده است.
با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که مسئله دیگر صرفاً مقابله با گروه‌های مسلح نیست؛ بلکه حدود اختیارات دولت مرکزی، جایگاه حکومت‌های ایالتی و نقش نهادهای امنیتی در ساختار قدرت پاکستان نیز در مرکز منازعه قرار گرفته است.
دولت شهباز شریف، حکومت پیشین خیبرپختونخوا را به کوتاهی در مبارزه با تروریسم و ناهماهنگی با سیاست‌های امنیتی کشور متهم می‌کند. در مقابل، حزب تحریک انصاف این اتهام‌ها را رد کرده و تصمیم دولت مرکزی را اقدامی سیاسی علیه مخالفان می‌داند.
واقعیت آن است که وجود تهدیدهای امنیتی، به‌خودی‌خود، همه تصمیم‌های سیاسی و اداری دولت مرکزی را توجیه نمی‌کند؛ همان‌گونه که رقابت سیاسی نیز نمی‌تواند افزایش حملات مسلحانه و ضرورت تأمین امنیت شهروندان را نادیده بگیرد. از همین منظر، تأیید پارلمانی وضعیت فوق‌العاده را باید از مسئله کارآمدی و پیامدهای آن تفکیک کرد.
دولت مرکزی اکنون از پشتوانه مصوبات پارلمان برخوردار است، اما این امر اختلاف درباره حدود اختیارات فوق‌العاده، حقوق سیاسی مخالفان و آینده اداره ایالت را از میان نبرده است. بر اساس ماده ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان، حاکمیت والی تابع محدودیت‌های زمانی و نظارت پارلمانی است و استمرار آن نمی‌تواند نامحدود باشد. افزون بر این، اختیارات دادگاه عالی ایالت با اعلام حاکمیت والی قابل انتقال به رئیس‌جمهور یا والی نیست. بنابراین، تصویب پارلمانی را نمی‌توان مصونیتی مطلق در برابر بررسی قضایی یا پرسش درباره نحوه اجرای فرمان تلقی کرد.
در ساختار سیاسی پاکستان، که مناسبات میان نهادهای نظامی و قدرت غیرنظامی همواره یکی از مسائل تعیین‌کننده بوده، گسترش اختیارات امنیتی می‌تواند بر موازنه قدرت نیز اثر بگذارد. از این رو، بحران خیبرپختونخوا را نمی‌توان جدا از منازعه گسترده‌تر بر سر قدرت در اسلام‌آباد تحلیل کرد.
ادعای فرمان‌گیری از کابل و قندهار؛ واقعیت امنیتی یا ابزار منازعه سیاسی؟
یکی از حساس‌ترین ابعاد بحران اخیر، اظهارات فیصل کریم کندی، والی خیبرپختونخوا، درباره نفوذ طالبان افغانستان بر سیاست‌های این ایالت است. او پس از به‌دست گرفتن اداره اجرایی ایالت اعلام کرد که از این پس سیاست‌های خیبرپختونخوا از اسلام‌آباد تعیین خواهد شد، نه از کابل، قندهار یا جلال‌آباد.
کندی همچنین حکومت پیشین وابسته به تحریک انصاف را به همکاری با گروه‌های مسلح و پیروی از سیاست‌های دیکته‌شده از افغانستان متهم کرد. اهمیت این اظهارات فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی معمول است. طرح ادعای فرمان‌گیری از مراکز قدرت طالبان، اختلاف میان دولت مرکزی و حکومت ایالتی را به مسئله وفاداری سیاسی، امنیت ملی و نفوذ خارجی پیوند می‌دهد.
با این حال، میان نفوذ ایدئولوژیک، ارتباطات عملیاتی گروه‌های مسلح و کنترل مستقیم یک ساختار سیاسی تفاوت اساسی وجود دارد. پیوندهای تاریخی و فکری تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان واقعیت شناخته‌شده است، اما این واقعیت به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که حکومت ایالتی خیبرپختونخوا از کابل یا قندهار دستور دریافت می‌کرده است.
در جریان بحث‌های پارلمانی نیز ادعاهای دولت درباره همکاری حکومت پیشین ایالت با گروه‌های مسلح با مخالفت روبه‌رو شد و درباره نبود شواهد ارائه‌شده برای توجیه این اتهام‌ها پرسش‌هایی مطرح گردید. پیداست تا زمان ارائه اسناد مستقل و قابل بررسی، ادعای کنترل سیاسی خیبرپختونخوا از سوی طالبان افغانستان باید در جایگاه یک اتهام باقی بماند، نه واقعیتی اثبات‌شده.
با وجود این، اهمیت سیاسی چنین اتهامی را نمی‌توان نادیده گرفت. اسلام‌آباد با پیوند دادن اختلافات داخلی به نفوذ طالبان افغانستان، زمینه تعریف بحران خیبرپختونخوا در چارچوب امنیت ملی را گسترش می‌دهد. در چنین فضایی، مخالفت با سیاست‌های دولت مرکزی ممکن است به‌جای آنکه اختلافی سیاسی تلقی شود، با اتهام همسویی با نیروهای خارجی مواجه گردد. در سوی دیگر، این اظهارات نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی پاکستان به طالبان افغانستان نیز هست؛ بی‌اعتمادی‌ای که ریشه آن را باید در مناسبات پیچیده طالبان با تحریک طالبان پاکستان جست‌وجو کرد.
تحریک طالبان پاکستان؛ میراثی که به بحران امروز تبدیل شده است
در مرکز اختلافات امنیتی اسلام‌آباد و طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان یا TTP قرار دارد؛ گروهی که با وجود استقلال تشکیلاتی، از نظر ایدئولوژیک، تاریخی و شبکه‌های ارتباطی با طالبان افغانستان پیوندهای عمیقی دارد.
بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، در آغاز با انتظارات مثبت بخش‌هایی از ساختار امنیتی پاکستان همراه بود. اسلام‌آباد تصور می‌کرد مناسبات دیرینه با طالبان می‌تواند به کاهش تهدیدهای امنیتی در مرزهای غربی پاکستان کمک کند. اما تحولات پنج سال گذشته، خطا یا محدودیت‌های این محاسبه را آشکار کرده است.
طالبان افغانستان، برخلاف انتظار اسلام‌آباد، نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند مسئله تحریک طالبان پاکستان را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نگرانی‌های امنیتی پاکستان برطرف شود. اسلام‌آباد طالبان را متهم می‌کند که برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان پناهگاه و امکان سازمان‌دهی عملیات فراهم کرده‌اند. در مقابل، طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می‌دانند.
با این حال، رابطه طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان را نمی‌توان صرفاً در قالب یک ساختار فرماندهی مستقیم توضیح داد. این رابطه محصول چند دهه همکاری جنگی، پیوندهای شخصی، مناسبات قومی و اشتراکات ایدئولوژیک است. چنین شبکه‌هایی با تغییر مناسبات رسمی میان دو کشور به‌آسانی از میان نمی‌روند.
برای طالبان حاکم بر افغانستان، برخورد قاطع با تحریک طالبان پاکستان می‌تواند هزینه‌های درون‌گروهی و تشکیلاتی داشته باشد. در مقابل، تداوم فعالیت این گروه نیز فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی پاکستان بر افغانستان را افزایش می‌دهد. این وضعیت، طالبان را با تناقضی روبه‌رو کرده که ریشه در گذشته سیاسی و نظامی خودشان دارد: حفظ پیوندهای تاریخی با شبکه‌های مسلح از یک سو و ضرورت جلوگیری از تبدیل افغانستان به پایگاه تهدید علیه کشورهای همسایه از سوی دیگر.
در این میان، مسئولیت طالبان در قبال امنیت سرزمین افغانستان را نباید با مشروعیت سیاسی حاکمیت آنان یکسان گرفت. طالبان به‌عنوان قدرت مسلط بر افغانستان، در برابر فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق تحت کنترل خود مسئولیت عملی دارند؛ مسئولیتی که مستقل از مسئله شناسایی بین‌المللی و مشروعیت سیاسی آنان قابل بررسی است.
از اختلاف امنیتی تا رویارویی نظامی
تشدید اختلافات میان پاکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر نشان داده است که مناسبات دو طرف از مرحله اعتراض‌های دیپلماتیک و اتهام‌های متقابل فراتر رفته است. حملات هوایی پاکستان به مناطقی در افغانستان و واکنش‌های نظامی طالبان، خطر تبدیل یک بحران امنیتی مزمن به رویارویی مستقیم را افزایش داده است.
پاکستان عملیات برون‌مرزی را بخشی از تلاش برای مقابله با تهدیدهای مسلحانه معرفی می‌کند؛ در مقابل، طالبان این حملات را نقض حاکمیت افغانستان می‌دانند. اما حاکمیت ملی افغانستان مفهومی مستقل از مشروعیت سیاسی طالبان است. دفاع از تمامیت ارضی کشور و مخالفت با آسیب‌رساندن به غیرنظامیان، به معنای تأیید ساختار قدرت حاکم بر افغانستان نیست.
در همین حال، تجربه برخوردهای نظامی در مناطق مرزی نشان می‌دهد که استفاده از نیروی نظامی، به‌تنهایی، نمی‌تواند شبکه‌هایی را از میان ببرد که در بستر مناسبات اجتماعی، پیوندهای ایدئولوژیک و ضعف ساختارهای حکمرانی شکل گرفته‌اند.
گسترش عملیات نظامی ممکن است توان عملیاتی برخی گروه‌ها را در کوتاه‌مدت محدود کند، اما در صورت همراهی با تلفات غیرنظامی، آوارگی و تخریب معیشت مردم، می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای برای نارضایتی و بی‌ثباتی ایجاد کند. از این منظر، بحران کنونی بیش از آنکه صرفاً به توان نظامی دو طرف وابسته باشد، به ظرفیت آنان برای مدیریت اختلافات امنیتی و جلوگیری از گسترش رویارویی بستگی دارد.
افغانستان؛ در معرض هزینه‌های بحرانی فراتر از مرز
برای افغانستان، بحران خیبرپختونخوا پیامدهایی دارد که از امنیت مرزی تا اقتصاد و وضعیت انسانی را دربرمی‌گیرد. نخستین نگرانی، احتمال گسترش تنش‌های نظامی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان است. تشدید عملیات امنیتی پاکستان در خیبرپختونخوا، در صورت پیوند خوردن با حملات برون‌مرزی، می‌تواند امنیت مناطق مرزی افغانستان را آسیب‌پذیرتر کند.
دومین مسئله، اقتصاد و تجارت است. گذرگاه‌های مرزی پاکستان همچنان برای بخش مهمی از تجارت و ترانزیت افغانستان اهمیت دارند. بسته‌شدن مکرر این مسیرها، علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل، بر قیمت کالاها، اشتغال مرزی و معیشت هزاران خانواده تأثیر می‌گذارد. هرچند افغانستان در سال‌های اخیر برای گسترش مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای مرکزی تلاش کرده، کاهش وابستگی به مسیرهای پاکستان فرایندی زمان‌بر و پرهزینه است. از این رو، ادامه بحران در خیبرپختونخوا می‌تواند فشارهای اقتصادی موجود بر افغانستان را تشدید کند.
سومین پیامد، وضعیت مهاجران افغان است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور می‌تواند با افزایش محدودیت‌ها، بازداشت‌ها و بازگرداندن مهاجران همراه شود. افغانستان، با اقتصادی شکننده و ظرفیت محدود جذب نیروی کار، برای پذیرش موج‌های تازه بازگشت‌کنندگان با دشواری‌های جدی مواجه است.
اما در کنار این پیامدهای مستقیم، مسئله مهم‌تری نیز وجود دارد: خطر تبدیل دوباره افغانستان به بخشی از محاسبات امنیتی و رقابت‌های منطقه‌ای؛ وضعیتی که می‌تواند کشور را درگیر منازعه‌ای کند که مردم آن نه در شکل‌گیری‌اش نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و نه از ظرفیت کافی برای مدیریت پیامدهایش برخوردارند.
مسئله پشتون‌ها و حساسیت تاریخی خط دیورند
بحران خیبرپختونخوا بدون توجه به ساختار اجتماعی و هویتی این منطقه نیز به‌درستی فهمیده نمی‌شود. پیوندهای قومی، زبانی، خانوادگی و اقتصادی میان جوامع پشتون در دو سوی خط دیورند، واقعیتی تاریخی است که تحولات سیاسی و نظامی نتوانسته آن را از میان ببرد.
در چنین محیطی، گسترش اختیارات امنیتی دولت مرکزی و محدود شدن نقش نهادهای محلی می‌تواند بر رابطه جامعه با ساختار قدرت تأثیر بگذارد. با این حال، نارضایتی از سیاست‌های اسلام‌آباد را نباید با حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا طالبان افغانستان یکسان دانست.
جامعه پشتون از نظر سیاسی متنوع است و مطالبات آن، از امنیت و توسعه اقتصادی تا مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی، در چارچوب یک جریان مسلح قابل خلاصه شدن نیست. چنانچه دولت پاکستان نتواند میان مطالبات مدنی و فعالیت گروه‌های مسلح تمایز قائل شود، خطر تعمیق بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه محلی افزایش خواهد یافت. این مسئله برای افغانستان نیز اهمیت دارد؛ زیرا تشدید تنش‌های قومی و امنیتی در مناطق مرزی می‌تواند زمینه بهره‌برداری سیاسی گروه‌های مختلف را فراهم کند و بر مناسبات اجتماعی دو سوی مرز تأثیر بگذارد.
بحران منطقه‌ای و محدودیت گزینه‌های پیش رو
تحولات خیبرپختونخوا تنها بر روابط افغانستان و پاکستان اثر نمی‌گذارد. تداوم ناامنی در این ایالت می‌تواند بر مسیرهای ترانزیتی، سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و برنامه‌های اتصال اقتصادی پاکستان به آسیای مرکزی نیز تأثیر بگذارد. برای چین، امنیت پاکستان و حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی اهمیت دارد. در همین حال، روابط افغانستان با هند و رقابت دیرینه دهلی‌نو و اسلام‌آباد نیز بر محاسبات امنیتی پاکستان سایه انداخته است؛ هرچند ادعاهای مربوط به نقش مستقیم بازیگران خارجی در حمایت از گروه‌های مسلح، بدون شواهد مستقل قابل پذیرش نیست.
در سطح داخلی، دولت پاکستان اکنون با مسئله‌ای فراتر از کنترل نظامی خیبرپختونخوا روبه‌روست. تأیید پارلمانی وضعیت فوق‌العاده، به تصمیم دولت مرکزی پشتوانه حقوقی تازه‌ای داده، اما مسئله مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی و بازگشت اداره عادی ایالت همچنان مطرح است. آینده بحران تنها به موفقیت عملیات امنیتی وابسته نیست، بلکه به نحوه استفاده دولت مرکزی از اختیارات فوق‌العاده، میزان نظارت نهادهای قانونی و توانایی آن در بازگرداندن مناسبات سیاسی عادی نیز بستگی خواهد داشت.
در سطح روابط با افغانستان نیز فشار نظامی و اقتصادی، به‌تنهایی، تضمینی برای تغییر رفتار طالبان نیست. از سوی دیگر، طالبان نمی‌توانند انتظار عادی‌شدن مناسبات با پاکستان را داشته باشند، در حالی که نگرانی‌های مربوط به فعالیت گروه‌های مسلح فرامرزی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است. کاهش تنش در چنین شرایطی نیازمند سازوکارهای روشن و قابل راستی‌آزمایی برای مدیریت امنیت مرزی، جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح و حفظ مسیرهای تجاری و ارتباطی است؛ سازوکارهایی که دستیابی به آن‌ها در فضای کنونی بی‌اعتمادی، دشوار به نظر می‌رسد.
فرجام سخن؛ بحرانی که در یک سوی مرز باقی نمی‌ماند
بحران خیبرپختونخوا، در بنیادی‌ترین سطح، بازتاب دشواری‌های ساختاری پاکستان در تنظیم رابطه میان اقتدار سیاسی، قدرت نظامی و مطالبات جوامع محلی است. اما پیوند این بحران با تحریک طالبان پاکستان و مناسبات پرتنش اسلام‌آباد و طالبان افغانستان، ابعاد آن را به‌مراتب گسترده‌تر کرده است.
تصویب پارلمانی وضعیت فوق‌العاده، به تصمیم دولت مرکزی پشتوانه حقوقی تازه‌ای بخشیده، اما مسئله اصلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است: آیا تمرکز قدرت و گسترش اختیارات امنیتی می‌تواند به ثبات پایدار منجر شود یا تنها شکل بحران را تغییر خواهد داد؟
در سوی دیگر مرز، طالبان افغانستان نیز با پیامدهای روابط پیچیده خود با شبکه‌های مسلح فرامرزی روبه‌رو هستند؛ روابطی که اکنون به یکی از عوامل اصلی تنش با پاکستان تبدیل شده و هزینه‌های آن تنها متوجه ساختار حاکم نیست.
ادعای اداره خیبرپختونخوا از کابل و قندهار هنوز به شواهد مستقل نیاز دارد، اما نفس مطرح‌شدن چنین اتهامی از سوی مقام‌های ارشد پاکستانی، عمق بی‌اعتمادی و تغییر ماهیت مناسبات دو طرف را آشکار می‌کند.
برای افغانستان، مسئله اساسی نه دفاع از مواضع اسلام‌آباد است و نه توجیه سیاست‌های طالبان؛ بلکه جلوگیری از آن است که مردم کشور بار دیگر هزینه رقابت‌ها، محاسبات امنیتی و تصمیم‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته‌اند.
بحران خیبرپختونخوا شاید در چارچوب مرزهای سیاسی پاکستان جریان داشته باشد، اما پیامدهای آن مدت‌هاست از این مرزها عبور کرده است. آنچه امروز در اسلام‌آباد و پیشاور رقم می‌خورد، می‌تواند فردا بر امنیت، اقتصاد و زندگی مردم افغانستان اثر بگذارد؛ مردمی که بیش از هر چیز به ثبات، امنیت و رهایی از چرخه بحران‌های فرسایشی نیاز دارند.
