به گزارش ایراف، شهرک امید سبز در غرب کابل در روزهای اخیر بار دیگر به کانون مناقشه بر سر مالکیت زمین و حق سکونت تبدیل شده است. شماری از ساکنان این شهرک میگویند مأموران وزارت عدلیه طالبان با مراجعه به خانهها و توزیع فرمهای مربوط به املاک، آنان را ملزم کردهاند برای ادامه زندگی در خانههای خود اجاره بپردازند؛ در حالی که این خانوادهها تأکید دارند املاکشان را با سرمایه شخصی و بر اساس اسناد و قبالههای موجود خریداری کردهاند، با اینحال طالبان میگویند که این زمینها «دولتی» بوده و چنانچه مالکان خانهها میخواهند در خانه خود بمانند، باید اجاره پرداخت کنند.
بر اساس گفتههای برخی ساکنان شهرک، طالبان برای هر اتاق خانهها ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین کردهاند. این تصمیم هم مالکان خانهها و هم مستأجران را دربر میگیرد. برخی ساکنان گفتهاند از آنان خواسته شده است اطلاعات ملک و تعداد اتاقهای خانه خود را ثبت کنند و قراردادهای تعیینشده را بپذیرند. همچنین گزارشهایی از مطالبه اجاره چند ماه بهصورت پیش منتشر شده است.
ماموران مسلح طالبان در بخشهایی از این شهرک، منجمله فاز چهارم، حضور یافته و ساکنان را تهدید به تخلیه اجباری کردهاند. پیش از این نیز گزارشهایی از مهروموم شدن خانههای خالی و املاکی که صاحبان آنها در خارج از افغانستان به سر میبرند، منتشر شده بود. در همین حال، برخی منابع محلی از تلاش طالبان برای در اختیار گرفتن این خانهها خبر دادهاند.
اعلام دولتی بودن زمینها؛ مبنای تصمیم طالبان
ریشه این مناقشه به تصمیم محکمه اختصاصی رسیدگی به پروندههای زمینهای غصبشده دولتی طالبان بازمیگردد. وزارت عدلیه طالبان در ششم ثور ۱۴۰۵ اعلام کرد که بیش از یکهزار و ۵۰۷ جریب زمین در شهرک امید سبز، واقع در نواحی ششم و سیزدهم کابل، دولتی تشخیص داده شده است. پیش از این اعلام نیز طالبان درباره دولتی بودن این شهرک، هشدارهایی داده بود.
بر اساس توضیح این وزارتخانه، زمینهای مورد مناقشه در پنج قطعه ثبتی به نام دولت ثبت شده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال نیافتهاند. طالبان بر همین اساس، این زمینها را متعلق به حکومت خود دانسته و بر اجرای تصمیم محکمه تأکید کردهاند.
این در حالی است که مالکان و شماری از ساکنان شهرک میگویند خانهها و زمینهای خود را با اتکا به اسناد مالکیت، قبالههای شرعی و مجوزهای صادرشده در دوره حکومت پیشین، در بدل پرداخت پول خریداری کردهاند. آنان خواستار بررسی دقیق این اسناد و روشن شدن وضعیت حقوقی املاک پیش از هرگونه اقدام برای تخلیه یا مطالبه اجاره هستند.
محمدنبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز، نیز پیشتر نسبت به این تصمیم طالبان انتقاد کرده و خواستار بازنگری در آن شده بود. نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی، معاون پیشین ریاستجمهوری افغانستان است که پس از سقوط افغانستان را ترک کرده و به ترکیه مهاجرت کرده است.
به گفته او، ساخت این شهرک بر اساس اسناد و مجوزهای قانونی انجام شده است، او خواهان این شده است که پرونده مالکیت شهرک بهصورت بیطرفانه بررسی و تعیین تکلیف شود.
دولتی بودن، یا نبودن؟ مساله این است
فشارهای اخیر بر ساکنان شهرک امید سبز در ادامه اقداماتی صورت میگیرد که طی ماههای گذشته با اعلام دولتی بودن زمینها آغاز شد. در مرداد امسال نیز طالبان به ساکنان این شهرک دستور تخلیه داده و برای ترک خانهها مهلت تعیین کرده بودند؛ تصمیمی که با اعتراض ساکنان و پیگیری نمایندگان آنان روبهرو شد.
مطالبه اجاره از ساکنان پس از تهدید به تخلیه، شکل تازهای از اجرای تصمیم طالبان درباره این شهرک است که نگرانیهایی درباره ادامهدار شدن این روند ایجاد کرده است. این در حالی است که مشکل دولتی بودن زمین شهرک، همچنان پابرجاست.
از سوی دیگر، گزارشهایی نیز درباره بازداشت شماری از نمایندگان معترض ساکنان شهرک منتشر شده است. نیروهای طالبان تعدادی از نمایندگان شهرک را برای گفتوگو به یک پاسگاه منتقل کرده و سپس سه تن از آنان را با قید ضمانت آزاد کردند. این رویداد نگرانیها درباره امکان پیگیری اعتراضهای ساکنان را افزایش داده است.
نگرانی خانوادهها از دست دادن سرپناه
شهرک امید سبز از مناطق مسکونی غرب کابل است و بخش بزرگی از ساکنان آن را شیعیان هزاره تشکیل میدهند. خانوادههایی که با سختی و مشکلات فراوان، طی سالها توانستهاند زمین یا خانه خریداری کنند و حالا طالبان مدعی است که آنها مالک خانه خود نیستند.
ساکنان معترض خواستار بازنگری در تصمیم دولتی اعلام شدن زمینها و بررسی اسناد مالکیت خود هستند. آنان همچنین اعلام کردهاند که اجاره تعیینشده از سوی طالبان را نمیپذیرند و مطالبه آن را پیش از حل اختلاف حقوقی، غیرقابل قبول میدانند.
در مقابل، وزارت عدلیه طالبان بر مبنای تصمیم محکمه اختصاصی، زمینهای مورد مناقشه را متعلق به دولت میداند، ادعایی که با اسناد رسمی مالکان همخوانی ندارد.
شهرک امید سبز، اولین مورد در خصوص دولتی اعلام شدن زمینها و داراییهای شیعیان نیست، پیش از این نیز طالبان مراکز آموزشی، درمانی، رسانهای و دینی شیعیان در غرب کابل از جمله زمین حوزه علمیه خاتمالنبیین، حوزه علیمه خاتمالانبیا، تلویزیون تمدن، مرکز فرهنگی تبیان و … را دولتی دانسته و مهر و موم و در نهایت مصادره کرده بود.








