به گزارش ایراف، بحران سیاسی در پاکستان با تصمیم دولت فدرال برای اعمال حکومت فرمانداری در ایالت خیبر پختونخوا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اقدامی که با واکنش شدید مجموعه‌ای از احزاب مخالف روبه‌رو شده و آنان اکنون در قالب یک جبهه مشترک، اعلام مقاومت سیاسی کرده‌اند.
این جبهه شامل حزب عوامی ملی (ANP)، حزب مردم پاکستان (PPP)، حزب مسلم‌لیگ نواز (PML-N)، جمعیت علمای اسلام شاخه فضل‌الرحمان (JUI-F)، حزب ملی پشتونخوا (PkMAP) و چند گروه سیاسی کوچک‌تر است که همگی تصمیم دولت مرکزی را «غیرقانونی و خلاف روح قانون اساسی» توصیف کرده‌اند.
دولت فدرال با استناد به مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی، دولت منتخب خیبر پختونخوا را برکنار و اداره امور را به فرماندار واگذار کرد؛ اقدامی که مخالفان آن را «تضعیف حاکمیت پارلمان و نقض حق رأی مردم» می‌دانند.
محمود خان اچکزی، رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی و رئیس حزب ملی پشتونخوا، روز جمعه در پشاور اعلام کرد که کنفرانس «همه احزاب» با حضور این گروه‌ها برگزار خواهد شد تا مواضع مشترک تقویت شود.
او تأکید کرد که احزاب مخالف بر سه اصل کلیدی پای می‌فشارند: برتری قانون اساسی، حاکمیت پارلمان و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه.
به گفته او، مبارزه سیاسی مخالفان «مسالمت‌آمیز، قانونی و مبتنی بر حقوق اساسی مردم» خواهد بود.
اچکزی با انتقاد از دولت فدرال گفت که برکناری دولت منتخب خیبر پختونخوا «بدون توجیه قانونی» انجام شده و این روند، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را تضعیف می‌کند.
او همچنین نسبت به ناپدید شدن وزیران، نمایندگان و کارگران حزبی از جمله اعضای تحریک انصاف و فعالان محلی هشدار داد و خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره وضعیت آنان شد.
به گفته او، جلوگیری از ملاقات با زندانیان سیاسی نقض آشکار حقوق شهروندی است و یادآور برخوردهایی است که در دوره‌های گذشته علیه نواز شریف و بینظیر بوتو صورت گرفته بود.
رهبر اپوزیسیون همچنین مدعی شد که عمران خان، بنیان‌گذار تحریک انصاف، تحت فشار برای پذیرش توافق سیاسی قرار دارد.
او گفت که هیچ‌کس نباید مجبور به امضای توافقی شود که برخلاف اراده سیاسی اوست و تأکید کرد که «فشار بر رهبران سیاسی، بحران را عمیق‌تر می‌کند».
احزاب مخالف اعلام کردند که در واکنش به تصمیم دولت، اعتراضات سراسری در مناطق مختلف پاکستان برگزار خواهند کرد و گزینه استعفا از مجالس نیز همچنان روی میز است.
آنان تأکید کردند که سیاست‌گذاری باید در پارلمان انجام شود و هیچ نهادی نباید فراتر از قانون اساسی عمل کند.
این در حالی است که پارلمان پاکستان یک روز پیش از این، با تصویب دو قطعنامه، وضعیت اضطراری و حکومت فرمانداری در خیبر پختونخوا را برای دو ماه تأیید کرد؛ اقدامی که با اعتراض شدید مخالفان همراه شد و آنان نسخه‌های قطعنامه را در صحن پارلمان پاره کردند.
با تشدید اختلافات میان دولت و مخالفان، بحران سیاسی در خیبر پختونخوا وارد مرحله‌ای حساس شده و به نظر می‌رسد که صف‌آرایی جدید احزاب مخالف، فشار سیاسی بر دولت فدرال را افزایش خواهد داد؛ در حالی که دولت همچنان بر ضرورت اعمال وضعیت اضطراری به دلیل شرایط امنیتی تأکید می‌کند.
