به گزارش ایراف، دادگاه عالی اسلامآباد در حکمی صریح اعلام کرد هیچ حزب سیاسی، مقام دولتی یا دولت استانی حق اشغال جادهها، بزرگراهها، تبادلها، عوارضیها یا ساختمانهای عمومی در مسیرهای ورودی و خروجی پایتخت را ندارد و هرگونه اقدام که موجب اختلال در رفتوآمد آزاد شهروندان یا دسترسی آنان به تجارت، آموزش و خدمات درمانی شود، نقض حقوق اساسی مردم محسوب میشود.
این حکم در پی دادخواست یک شهروند برای جلوگیری از راهپیمایی برنامهریزیشده تحریک انصاف در ۲۷ سپتامبر صادر شد.
ممنوعیت استفاده از منابع دولتی
دادگاه عالی همچنین به دولتهای استانی دستور داد هیچگونه وسیله، بودجه، خودرو یا تجهیزات دولتی نباید برای تسهیل راهپیمایی به سوی اسلامآباد مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این دستور، هیچ کارمند دولتی نیز نباید مجبور یا ترغیب به مشارکت در تجمعات سیاسی شود.
این تصمیم پس از بررسی گزارشها و ارائه اسناد از سوی مقامهای ایالتی، بهویژه خیبرپختونخوا، اتخاذ شد.
پرونده ضدتروریسم و مسدودسازی گذرنامهها
همزمان با این حکم، دادگاه ضدتروریسم اسلامآباد در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۲۶ نوامبر، به اداره تحقیقات فدرال (FIA) دستور داد گذرنامه ۲۴ مقام و نماینده حزب تحریک انصاف را مسدود کند.
در میان افراد نامبرده، سهیل آفریدی وزیر ارشد خیبرپختونخوا، عمر ایوب و چندین نماینده ملی و استانی دیده میشوند.
دادگاه اعلام کرد که برخی متهمان در جلسات حاضر نشدهاند و احتمال فرار آنان از کشور وجود دارد.
طبق اسناد ارائهشده، این افراد با اتهاماتی چون حمله به نهادهای دولتی و ترویج اقدامات تروریستی روبهرو هستند و برخی از آنان با وجود دریافت وثیقه موقت، در روند تحقیقات مشارکت نکردهاند.
دادگاه تأکید کرده است که مسدودسازی گذرنامهها تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
پیوند دو پرونده در فضای سیاسی پاکستان
صدور همزمان این دو حکم، نشاندهنده افزایش حساسیت نهادهای قضایی پاکستان نسبت به تحرکات سیاسی تحریک انصاف است؛ حزبی که قصد دارد هزاران نفر را برای راهپیمایی ۲۷ سپتامبر به سوی پایتخت بسیج کند.
مقامهای امنیتی و قضایی هشدار دادهاند که تجربه اعتراضات گذشته ــ از جمله خسارتهای گسترده و درگیری با نیروهای امنیتی ــ در تصمیمگیریهای اخیر نقش داشته است.
گفتنیاست که براساس گزارشهای رسانهای و بیانیههای رسمی تحریک انصاف، اعتراض ۲۷ سپتامبر با محوریت اعتراض به بازداشتهای سیاسی، محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای حزبی، و درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برنامهریزی شده است.
این حزب همچنین دولت فدرال را به «سرکوب سازمانیافته مخالفان» متهم میکند.
