به گزارش ایراف، اقدام نیروهای حکومت طالبان برای بازداشت اساتید و برخورد فیزیکی با طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین، موجی از نگرانی را میان ساکنان منطقه برانگیخته است. گزارشهای محلی حاکی است که این حضور نظامی به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت طالبان، و به قصد تصرف کامل این مرکز آموزشی-مذهبی انجام گرفته است.
در مقابل، مسئولان حوزه علمیه خاتمالنبیین با ابراز اسناد رسمی مالکیت اعلام کردهاند که ادعای دولتی بودن زمین این مرکز بیاساس است و پرونده حقوقی آن هنوز در دادگاه نهایی نشده است. با این حال، فشارها برای تخلیه مجتمع بدون طی شدن مراحل قانونی ادامه دارد؛ امری که واکنش معترضان و سر دادن شعارهای اعتراضی در محوطه بیرونی این حوزه را به همراه داشته است.
ابعاد حقوقی و اجتماعی پرونده استرداد املاک در کابل
اقدامات وزارت عدلیه در قبال حوزه علمیه خاتمالنبیین -به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی و مذهبی شیعیان افغانستان- بازتابدهنده حساسیتهای حقوقی و اجتماعی پیرامون طرح ارزیابی املاک در کشور است.
ابهامات حقوقی در روند بازپسگیری زمینها: وزارت عدلیه حکومت طالبان طی دو سال اخیر بازپسگیری زمینهای دولتی را در دستور کار قرار داده است، اما کارشناسان معتقدند شتابزدگی و عدم انتظار برای صدور احکام نهایی دادگاهها در پروندههای حساس، میتواند ثبات حقوقی املاک را با چالش مواجه سازد.
ضرورت مدیریت مسالمتآمیز مناقشات: حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین دارای جایگاه ویژهای در میان جامعه شیعه افغانستان است؛ از این رو، ناظران بر این باورند که حلوفصل این موضوع از طریق گفتوگوهای حقوقی و احترام به آرای قضایی، مانع از بروز سوءتفاهمهای اجتماعی و ایجاد تنش در پایتخت خواهد شد.
