به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده بیش از یکهزار و ۵۰۰ جریب از اراضی شهرک امید سبز را «دولتی» تشخیص داده و به ساکنان دستور داده تا پنجشنبه ۱۵ مرداد خانههای خود را ترک کنند.
این حکم پس از بررسیهای یکساله «محکمه اختصاصی رسیدگی به زمینهای دولتی» صادر شده و اجرای آن به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین سپرده شده است.
پیگیریهای حقوقی مالک؛ تأکید بر اسناد معتبر
خلیلی در بیانیهای که روز چهارشنبه، ۱۴ مرداد، در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، نوشت که ایجاد شهرک امید سبز «با رعایت قانون، بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه از ادارات دولتی و مجوزهای قانونی» انجام شده است.
او توضیح داد که پس از صدور حکم طالبان، مسیرهای قانونی از جمله ثبت اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتوگو با مقامهای مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی را دنبال کرده است.
خلیلی هشدار داد تصمیمهایی که بدون توجه به اصول حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه اتخاذ شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را مخدوش کند.
درخواست برای نظارت بیطرفانه داخلی و بینالمللی
مالک شهرک امید سبز از دادگاه عالی طالبان، علما و حقوقدانان خواست این پرونده را بیطرفانه بررسی کنند.
او همچنین از سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارشگران ویژه و رسانههای داخلی و بینالمللی خواست روند رسیدگی به این پرونده را با دقت دنبال کنند.
واکنشها؛ حزب وحدت اسلامی تصمیم طالبان را «غیرقانونی و غیراخلاقی» خواند
این در حالی است که حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی با انتشار بیانیهای، کوچ اجباری ساکنان شهرک امید سبز را محکوم کرد و آن را مغایر اصول عدالت و امنیت حقوقی شهروندان دانست.
این حزب اعلام کرد شهرک امید سبز با نظارت وزارت شهرسازی و مسکن و بر پایه قبالههای شرعی ساخته شده و هزاران خانواده با اتکا به این اسناد در آن سرمایهگذاری کردهاند.
در بیانیه حزب آمده است که تصمیم طالبان «هیچ مبنای حقوقی و مشروعیت اخلاقی ندارد» و یادآوری شده که طالبان پیشتر نیز مجوز برخی شهرکهای شیعهنشین را لغو کرده و شماری از مساجد، مدارس دینی، رسانهها و دانشگاههای وابسته به شیعیان را در ولایتهای مختلف بستهاند.
کریم خلیلی هشدار داد ادامه این رویکرد میتواند به تشدید بیاعتمادی، تعمیق شکافهای اجتماعی و قومی، تضعیف همبستگی ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
