به گزارش ایراف، وزارت داخله ایالت هسن اعلام کرده است افرادی که از نظر قوانین مهاجرتی آلمان حق اقامت یا ماندن در این کشور را از دست دادهاند، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ممکن است مشمول اخراج شوند.
با این حال، مقامهای این ایالت تأکید کردهاند که افراد دارای سوابق کیفری و کسانی که برای امنیت جامعه خطر محسوب میشوند، همچنان در اولویت اجرای این تصمیم قرار دارند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت فدرال آلمان طی ماههای اخیر تلاش کرده است سازوکارهای قانونی لازم برای بازگرداندن اتباع افغانستان را تقویت کند؛ موضوعی که به ایالتها امکان میدهد پرونده افراد فاقد حق اقامت را با سرعت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
از سوی دیگر، اعلام این سیاست با واکنش نهادهای حامی پناهجویان همراه شده است. شورای پناهندگان ایالت هسن با انتقاد از این تصمیم، هشدار داده است که وضعیت امنیتی و شرایط حقوق بشری افغانستان همچنان نگرانکننده است و بازگرداندن افراد به این کشور میتواند آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
بحث اخراج شهروندان افغانستان در سالهای اخیر به یکی از موضوعات چالشبرانگیز در سیاست داخلی آلمان تبدیل شده است. در حالی که برخی جریانهای سیاسی بر اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرتی و بازگرداندن افراد فاقد حق اقامت تأکید دارند، نهادهای حقوق بشری و مدافعان پناهندگان خواستار بررسی جداگانه پرونده هر فرد و رعایت تعهدات بینالمللی آلمان در قبال پناهجویان هستند.
