به گزارش ایراف، آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، در مقالهای تحلیلی در روزنامه دان که روز شنبه ۲۷ تیر، منتشر شد، تأکید کرده است که ادامه فعالیت گروههای مسلح در خاک افغانستان، مهمترین مانع در مسیر شناسایی بینالمللی طالبان و یکی از عوامل اصلی تداوم انزوای سیاسی این کشور است.
او حضور گروههایی چون تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان را تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه دانسته و گفته است پاکستان حق دارد از طالبان بخواهد مانع فعالیت این گروهها در خاک افغانستان شوند.
درانی نوشته است که حاکمیت طالبان مردم افغانستان را با فقر، انزوای بینالمللی و بحران اقتصادی گسترده روبهرو کرده است.
به گفته او، هرچند طالبان پس از بازگشت به قدرت به چهار دهه جنگ داخلی پایان دادند، اما نتوانستند زمینه رشد اقتصادی، رفاه و بهبود زندگی مردم را فراهم کنند.
او یادآور شده است که نزدیک به پنج سال پس از تسلط طالبان، افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشری جهان است؛ نظام بانکی فروپاشیده، میلیونها نفر شغل خود را از دست دادهاند، کمکهای بینالمللی متوقف شده و هزاران نیروی متخصص کشور را ترک کردهاند.
درانی تأکید کرده است که ممنوعیت کار زنان و آموزش دختران سرمایه انسانی افغانستان را بهشدت تضعیف کرده و فقر را به بزرگترین چالش جامعه تبدیل کرده است.
او با استناد به گزارش بانک جهانی نوشته است که با وجود افزایش درآمدهای داخلی، کاهش تورم و رشد اندک اقتصادی، رشد سریع جمعیت، کاهش کمکهای خارجی، بیکاری گسترده و نبود سرمایهگذاری خصوصی همچنان وضعیت معیشتی مردم را وخیم نگه داشته است.
نماینده پیشین پاکستان با اشاره به آمار سازمان ملل متحد گفته است که حدود ۲۲ میلیون افغان در سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت و میلیونها نفر دیگر با ناامنی شدید غذایی روبهرو خواهند بود.
او تأکید کرده است که کمکهای بشردوستانه اگرچه از گرسنگی گسترده جلوگیری کرده، اما راهحل پایدار اقتصادی نیست؛ زیرا نه فرصت شغلی ایجاد میکند، نه نهادهای مالی را بازسازی و نه سرمایهگذاری جذب میکند.
درانی سیاستهای جامعه جهانی را نیز در تشدید بحران افغانستان مؤثر دانسته و نوشته است که توقف کمکهای توسعهای، تحریمهای بینالمللی، مسدود شدن داراییهای افغانستان و قطع ارتباط با نظام بانکی جهانی ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.
با این حال، او تأکید کرده که تنها تحریمها مسئول وضعیت کنونی نیستند؛ سیاستهای داخلی طالبان، بهویژه ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان، نیمی از نیروی انسانی کشور را از چرخه اقتصاد خارج کرده و پیامدهای منفی بر درآمد خانوادهها، خدمات بهداشتی، آموزش و سرمایهگذاری گذاشته است.
