به گزارش ایراف، این گزارش با بررسی دادههای میدانی، وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تغییرات سیاسی سال ۲۰۲۱ را «فروپاشی ساختاری» توصیف کرده است. بر اساس تحلیل آسیا تایمز، ریشه اصلی این بحران در جایگزینی متخصصان با افراد غیرمتخصص در لایههای اداری و اقتصادی نهفته است؛ روندی که منجر به فرار نخبگان، کاهش کارایی نهادهای اقتصادی و تضعیف ظرفیتهای مدیریتی کشور شده است.
سیاستهای ساختاری و خروج سرمایههای انسانی
یکی از محورهای اصلی گزارش آسیا تایمز، «حذف نیمی از نیروی کار» به واسطه محدودیتهای شدید علیه زنان است. نویسنده معتقد است ممنوعیت کار و تحصیل زنان، نهتنها ضربهای جبرانناپذیر به درآمدهای خانوارها و بخشهای خدماتی وارد کرده، بلکه با حذف نخبگان از چرخه تولید، سالانه دهها میلیون دلار خسارت به اقتصاد نیمهجان افغانستان وارد میکند.
در کنار این موضوع، گزارش به جایگزینی مدیران باسابقه با نیروهای وفادار به طالبان (بدون تجربه اقتصادی) اشاره دارد که باعث شده نهادهای کلیدی مدیریت بازار و سیاستگذاریهای مالی، عملاً کارایی خود را از دست بدهند و شکنندگی ساختاری اقتصاد را به یک بحران غیرقابلکنترل تبدیل کنند.
انزوای دیپلماتیک و فلج شدن سیستم بانکی
آسیا تایمز تأکید میکند که عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان توسط جامعه جهانی، پیوندی مستقیم با فلج شدن نظام بانکی افغانستان دارد. انزوای دیپلماتیک باعث شده تا نهادهای مالی و سرمایهگذاران خارجی از تعامل با بانکهای افغانستان خودداری کنند که این امر به تأخیرهای طولانی در انتقال پول و محدودیت شدید در تجارت خارجی انجامیده است.
این گزارش یادآور میشود که حتی در دورههایی که کمکهای اضطراری خارجی به افغانستان میرسید، به دلیل نبود زیرساختهای شفاف مالی و برنامهریزی اقتصادی، نشانهای از بهبود وضعیت دیده نمیشد؛ موضوعی که نشان میدهد مشکل اصلی فراتر از قطع منابع خارجی، فقدان نقشه راه اقتصادی است.
ابهام در درآمدهای معدنی و شکاف میان حاکمیت و نیازهای عمومی
این گزارش با اشاره به بخش کشاورزی که ۸۰ درصد جمعیت افغانستان به آن وابستهاند، از آسیبپذیری شدید این بخش به دلیل خشکسالی و نبود زیرساخت سخن میگوید. همچنین در خصوص معادن، که طالبان آن را به عنوان «منبع درآمد اصلی» معرفی میکنند، آسیا تایمز از «نبود شفافیت مالی» و «فساد» انتقاد کرده و مینویسد که درآمدهای این بخش مشخص نیست چگونه هزینه میشود.
یکی از نکات تأملبرانگیز گزارش، اشاره به «تناقض در رفتارهای حاکمیتی» است؛ در حالی که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته، اقداماتی نظیر خرید خودروهای لوکس برای نیروهای ویژه، نشاندهنده شکاف عمیق میان اولویتهای حاکمیت و نیازهای معیشتی مردم است.
نتیجهگیری نهایی این گزارش تحلیلی، تأکید بر این گزاره است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به دلیل انباشت سیاستهای محدودکننده، نبود شفافیت و انزوای بینالمللی، در مسیر فروپاشی اقتصادی قرار دارد که چشمانداز بهبود آن، بدون اصلاحات ساختاری و بازگشت به تعاملات استاندارد بینالمللی، بسیار تیره و تار به نظر میرسد.
