به گزارش ایراف، اعتراضات در شهر راولاکوت کشمیر پاکستان از اوایل ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) و پس از کشته شدن یک تاجر در برخورد با نیروهای امنیتی آغاز شد.
تجمع اولیه مقابل بیمارستان نظامی به سرعت به درگیریهای خیابانی کشیده شد و خشونتها شدت گرفت.
بر اساس گزارشها، تاکنون ۷ غیرنظامی و ۴ مأمور پلیس جان خود را از دست دادهاند و دستکم ۲۳ مأمور پلیس زخمی شدهاند.
ریشه اصلی بحران به مطالبات سیاسی «کمیته اقدام مشترک مردمی» بازمیگردد.
این گروه خواستار حذف ۱۲ کرسی ویژه مهاجران در پارلمان محلی است و معتقد است احزاب پاکستانی از این کرسیها برای مهندسی دولت محلی استفاده میکنند.
علاوه بر این، منشور ۳۸ بندی این کمیته شامل درخواستهایی برای یارانه گندم و برق و کاهش هزینههای زندگی است.
دولت محلی پیشتر بخش زیادی از این مطالبات را پذیرفته بود اما موضوع کرسیهای مهاجران همچنان محل اختلاف باقی مانده است.
در واکنش، دولت محلی کشمیر این کمیته را «غیرقانونی» اعلام کرده، دهها نفر از اعضای آن را بازداشت و دفتر مرکزیاش را پلمب کرده است.
همزمان اینترنت همراه در منطقه از ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) بهطور گسترده قطع شده و سطح دسترسی به شبکه در برخی مناطق به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
این اقدام با هدف جلوگیری از هماهنگی اعتراضات و محدود کردن جریان اطلاعات صورت گرفته است.
دولت مرکزی اسلامآباد نیز برای کنترل اوضاع نیروهای نظامی و پلیس فدرال را به منطقه اعزام کرده و از مسافران خواسته تا ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) از سفر به کشمیر آزاد خودداری کنند.
به باور برخی ناظران این بحران اکنون ترکیبی از مطالبات سیاسی، نارضایتی اجتماعی و برخورد سختگیرانه دولت است که میتواند ثبات کشمیر تحت کنترل پاکستان را در هفتههای آینده بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
