محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه، در گفتوگو با ایراف با انتقاد از اجباری شدن بیمه درمانی برای اتباع افغانستانی و سنگین بودن تعرفههای تعیینشده، گفت: «اصل بیمه درمانی اقدامی مثبت و ضروری است، اما رقم حدود ۹ میلیون تومانی برای هر نفر و الزام خانوادگی آن، فشار سنگینی بر خانوادههای مهاجر وارد میکند و نیازمند بازنگری فوری است.»
اصل بیمه اقدامی مثبت است، اما رقم تعیینشده غیرواقعی است
زهرایی با تأکید بر اهمیت بیمه درمانی برای مهاجران اظهار داشت: «اصل بیمه درمانی برای مهاجرین واقعاً یک ضرورت است. ما باید به سمتی حرکت کنیم که همه انسانها، فارغ از تابعیت، از حداقل پوشش درمانی برخوردار باشند. اتفاقاً فرهنگ بیمه باید در میان مهاجرین هم تقویت شود و اصل این موضوع کاملاً مثبت است.»
وی افزود: «اما مسئلهای که الان باعث نگرانی گسترده شده، اصل بیمه نیست؛ بلکه عدد و رقمی است که برای آن تعیین شده است. وقتی درباره یک خانواده مهاجر صحبت میکنیم، باید واقعیتهای اقتصادی آن خانواده را هم ببینیم. بسیاری از این خانوادهها کارگر روزمزد هستند یا درآمد ثابت و بالایی ندارند و طبیعتاً پرداخت چنین مبالغی برایشان بسیار دشوار است.»
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه ادامه داد: «در حال حاضر مبلغی حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای بیمه سلامت هر فرد اتباع خارجی تعیین شده است. این در حالی است که برای دهک دهم ایرانیها، یعنی برخوردارترین قشر اقتصادی کشور، رقم بیمه سلامت حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این تفاوت، هم برای خود اتباع و هم برای فعالان حوزه مهاجرت سؤالبرانگیز شده است.»
او با اشاره به نبود توضیح شفاف درباره نحوه تعیین تعرفهها گفت: «واقعاً مشخص نیست مبنای این تفاوت قیمت چیست. اگر هزینهها بر اساس خدمات درمانی است، باید توضیح داده شود که چرا این فاصله وجود دارد. انتظار طبیعی این است که نهادهای مسئول، از جمله بیمه سلامت، درباره این اختلاف قیمت شفافسازی کنند.»
زهرایی تصریح کرد: «وقتی خانواده مهاجر میبیند هزینه بیمه او تقریباً دو برابر دهک برخوردار ایرانی تعیین شده، طبیعی است که احساس بیعدالتی کند؛ بهویژه اینکه بسیاری از این خانوادهها سالهاست در ایران زندگی میکنند، کار میکنند و بخشی از اقتصاد کشور را پیش میبرند.»
الزام خانوادگی و هزینههای چند ده میلیونی
وی در ادامه با اشاره به نحوه اجرای این طرح اظهار داشت: «یکی از مهمترین مشکلات این است که بیمه بهصورت خانوادگی تعریف شده و همه اعضای خانواده ملزم به ثبتنام هستند. در نتیجه، هزینهها به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکند.»
او افزود: «وقتی یک خانواده ۵ یا ۶ نفره باید برای هر نفر حدود ۹ میلیون تومان هزینه کند، رقم نهایی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان میرسد. برای بسیاری از خانوادههای مهاجر، چنین مبلغی عملاً غیرقابل پرداخت است و فشار سنگینی ایجاد میکند.»
این پژوهشگر علوم اجتماعی ادامه داد: «اصل اینکه همه اعضای خانواده بیمه شوند اقدام خوبی است و حتی میتواند از بسیاری از مشکلات درمانی آینده جلوگیری کند، اما سیاستگذاری باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها باشد. نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، چنین ارقامی را تعیین کرد.»
زهرایی با اشاره به نبود امکان قسطبندی گفت: «در حال حاضر، چیزی که اعلام شده این است که این مبالغ باید بهصورت کامل پرداخت شود و فعلاً خبری از قسطبندی نیست. این در حالی است که بسیاری از بیمهها و حتی خدمات دیگر در کشور امکان پرداخت اقساطی دارند.»
وی افزود: «وقتی خانوادهای باید یکباره دهها میلیون تومان پرداخت کند، طبیعی است که دچار بحران اقتصادی شود. این موضوع برای خانوادههای پرجمعیت مهاجر به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.»
پوشش محدود بیمه سلامت و ابهام در خدمات درمانی
زهرایی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به محدود بودن پوشش بیمه سلامت اظهار داشت: «یکی دیگر از چالشها این است که پوشش بیمه سلامت چندان گسترده نیست. حتی بسیاری از شهروندان ایرانی هم نسبت به خدمات این بیمه انتقاد دارند و معتقدند بخشی از هزینههای درمانی همچنان بر دوش خودشان باقی میماند.»
وی افزود: «وقتی خدمات بیمه محدود باشد، طبیعی است که افراد نسبت به پرداخت مبالغ سنگین مقاومت نشان دهند. اتباع هم همین سؤال را دارند که در ازای این هزینه بالا، چه سطحی از خدمات دریافت خواهند کرد.»
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه ادامه داد: «در بیمههای تکمیلی خصوصی معمولاً خدمات گستردهتری ارائه میشود، اما در حال حاضر قانون، اتباع را ملزم کرده که ابتدا بیمه پایه سلامت داشته باشند و بعد بتوانند سراغ پوششهای دیگر بروند.»
او گفت: «این در حالی است که شاید بخش خصوصی بتواند با هزینه مناسبتر و پوشش بهتر، خدمات متنوعتری ارائه کند، اما فعلاً ساختار موجود چنین امکانی را محدود کرده است.»
زهرایی همچنین به تفاوت میان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «الان بخشی از اتباع که در برخی مراکز رسمی مشغول کار هستند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند و وضعیت متفاوتی دارند، اما بسیاری دیگر فقط باید از مسیر بیمه سلامت اقدام کنند و همین مسئله سردرگمی ایجاد کرده است.»
دریافت هزینه اضافی از طریق دفاتر کفالت
وی با انتقاد از روند ثبتنام بیمه اظهار داشت: «در حال حاضر اتباع مجبور شدهاند برای ثبتنام بیمه به دفاتر کفالت مراجعه کنند و این دفاتر هم بابت ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها مبلغی حدود ۲۳۰ هزار تومان دریافت میکنند.»
او افزود: «در نتیجه، همان مبلغ ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملاً به حدود ۹ میلیون تومان برای هر نفر تبدیل میشود. این در حالی است که اگر هدف فقط ثبتنام بیمه است، اتباع میتوانند مستقیماً در سامانه بیمه سلامت ثبتنام کنند.»
زهرایی ادامه داد: «واقعاً مشخص نیست چرا این روند به دفاتر کفالت واگذار شده و چرا هزینه مضاعفی به خانوادههای مهاجر تحمیل میشود. این مسئله هم یکی دیگر از انتقادهای جدی اتباع است.»
وی با اشاره به وضعیت مدارک اقامتی اتباع گفت: «الان بخشی از اتباع کارت آمایش دارند، برخی گذرنامه اقامتی دارند، بعضی دفترچه اقامت دارند و گروهی هم جزو افراد سرشماریشده هستند. هر کدام از این گروهها شرایط متفاوتی دارند و همین مسئله باعث پیچیدگی و سردرگمی شده است.»
او افزود: «متأسفانه برخی افراد سرشماریشده، با وجود اینکه پرونده و اطلاعات رسمی دارند، در بعضی موارد بهعنوان افراد غیرمجاز تلقی میشوند و همین موضوع باعث میشود نتوانند از خدمات بیمهای استفاده کنند.»
ضعف در حمایت از گروههای آسیبپذیر مهاجر
زهرایی با انتقاد از ضعف حمایتهای اجتماعی از مهاجران گفت: «یکی از نگرانیهای جدی این است که گروههای آسیبپذیر مانند بیماران، سالمندان و زنان سرپرست خانوار، عملاً در این فرآیند حمایت کافی دریافت نمیکنند.»
وی افزود: «در اخبار گفته میشود که برخی از این افراد به کمیساریا یا نهادهای بینالمللی معرفی میشوند تا بخشی از هزینههایشان پوشش داده شود، اما در عمل بسیاری از این خانوادهها یا اطلاعی از این سازوکارها ندارند یا اصلاً معرفی نمیشوند.»
او ادامه داد: «ما احساس میکنیم متولیان امر مهاجرین، آنطور که باید از ظرفیت نهادهای بینالمللی، خیریهها و حتی ظرفیتهای مردمی استفاده نکردهاند. در حالی که میتوان برای گروههای آسیبپذیر سازوکار حمایتی تعریف کرد.»
این پژوهشگر علوم اجتماعی تصریح کرد: «حتی میتوان از ظرفیتهایی مانند کمیته امداد، خیرین و گروههای مردمی برای کمک به برخی خانوادههای مهاجر استفاده کرد، اما تاکنون چنین ساختار منسجمی شکل نگرفته است.»
تفاوت مهاجران مقیم با گردشگران
زهرایی در ادامه با تأکید بر تفاوت مهاجران مقیم با گردشگران گفت: «نباید میان مهاجری که سالها در ایران زندگی کرده، کار کرده و فرزندش اینجا متولد شده با فردی که برای مدت کوتاه وارد کشور میشود، یکسان برخورد کرد.»
وی افزود: «اگر کسی صرفاً گردشگر یا مسافر کوتاهمدت باشد، شاید برخی محاسبات متفاوت قابل توجیه باشد، اما درباره مهاجرانی که سالها در کشور حضور دارند و بخشی از جامعه شدهاند، باید نگاه متفاوتی وجود داشته باشد.»
او ادامه داد: «بسیاری از این افراد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مشغول فعالیت هستند و حتی در شرایط سخت هم ایران را ترک نکردهاند. بنابراین سیاستگذاری درباره آنها باید با واقعبینی بیشتری انجام شود.»
ضرورت بازنگری فوری در تعرفهها
زهرایی در پایان این گفتوگو با اشاره به شرایط حساس اخیر کشور گفت: «در شرایطی که حتی در دوران جنگ، بسیاری از مهاجران افغانستانی در کنار مردم ایران ماندند و دهها نفر از آنها شهید شدند، شایسته نیست که با فشارهای سنگین اقتصادی مواجه شوند.»
وی افزود: «قطعاً این تعرفهها باید بازنگری شود. حداقل انتظار این است که نرخ بیمه اتباع نزدیک به نرخ دهکهای برخوردار ایرانی باشد و برای گروههای آسیبپذیر نیز معافیتها و حمایتهای جدی در نظر گرفته شود.»
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: «تا جایی که اطلاع داریم، فعلاً اجرای اجباری این موضوع برای دو ماه متوقف شده، اما همچنان برخی خدمات اقامتی را منوط به پرداخت بیمه کردهاند.»
او در پایان تأکید کرد: «اصل بیمه اقدامی مثبت و ضروری است، اما نحوه اجرا، مبلغ تعیینشده، نبود قسطبندی، محدود بودن پوشش خدمات و بیتوجهی به وضعیت معیشتی خانوادههای مهاجر، مسائلی است که باید هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار بگیرد.»
موضوع بیمه درمانی اتباع خارجی در ایران طی ماههای اخیر وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس سیاستهای جدید، بخشی از اتباع افغانستانی برای تمدید مدارک اقامتی خود ملزم به ثبتنام در بیمه درمانی شدهاند. این در حالی است که فعالان حوزه مهاجرت و کارشناسان اجتماعی معتقدند نبود شفافیت در تعیین تعرفهها، ضعف پوشش خدمات درمانی، نبود قسطبندی و فشار مالی سنگین بر خانوادههای پرجمعیت، میتواند تبعات اجتماعی و معیشتی گستردهای برای جامعه مهاجران افغانستانی در ایران ایجاد کند.
