ارزیابی‌های یک سازمان تحقیقات مالی آمریکایی نشان می‌دهد که تنش های پشت پرده بین ارتش و تحریک انصاف از یک سو و بحران به شدت خطرناک مالی از سوی دیگر می‌تواند ادامه حیات دولت جدید پاکستان را با خطر روبه‌رو کند.
به گزارش ایراف، در گزارش موسسه بین‌المللی مالی آمده است که به دلیل حجم عظیم کسری بودجه پاکستان بدهی عمومی این کشور از 55 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به 79درصد در سال2023 رسیده است.
بر اساس گزارش دولت پاکستان، کسری مالی در هفت ماه گذشته 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی به مبلغ یک تریلیون و 979 میلیارد روپیه بوده است.
پاکستان از سال 1958 تاکنون برای نجات از بحران مالی 23 بار دست به دامن صندوق بین المللی پول شده است و ادامه تنش های سیاسی به ویژه حبس عمران خان توسط حاکمیت، موقعیت دولت کنونی پاکستان را با چالش بزرگی روبه‌رو کرده است.
تحولات جدید نشان می دهد که صندوق بین المللی پول نقش اساسی در تعیین و تدوین بودجه آینده پاکستان خواهد داشت و دولت مرکزی در اسلام آباد تنها مجری تصمیمات این نهاد خواهد بود.
