به گزارش ایراف، امیر توکلی رودی با اشاره به تجربههای جهانی در کاهش اثر مرزهای سیاسی بر تعاملات اقتصادی تأکید کرد استفاده از ظرفیتهای مشترک مرزی، توسعه تجارت و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک میتواند زمینه همافزایی اقتصادی، انتقال دانش و گسترش همکاریهای صنعتی میان ایران و افغانستان را فراهم کند.
توکلی رودی گفت امروز در دنیا استفاده از فرآیندهایی که نقش سیاسی مرزها را در تعاملات اقتصادی کاهش میدهد، به یک ظرفیت مهم تبدیل شده است. او با اشاره به تجربه اروپا و تسهیل تردد و مبادلات در چارچوب شنگن افزود این روند موجب افزایش مراودات اقتصادی، انتقال فرهنگ و دانش و ایجاد ظرفیتهای همافزا میان کشورها شده است. وی تأکید کرد اساس موفقیت چنین الگوهایی انتفاع مشترک، احترام متقابل و توسعه نگاه تجاری و اقتصادی است و ایران نیز با داشتن چندین کشور همسایه، ظرفیت بالایی برای شکلدهی مناطق ویژه اقتصادی مشترک دارد.
نماینده خواف و رشتخوار افغانستان را یکی از نزدیکترین همسایگان ایران از نظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی دانست و گفت این نزدیکی میتواند پایه شکلگیری یک مدل موفق از منطقه ویژه اقتصادی مشترک باشد. به گفته او، حجم تجارت ایران و افغانستان اکنون حدود سه میلیارد دلار است اما این ظرفیت میتواند تا نزدیک ده میلیارد دلار افزایش یابد، بهویژه اگر زیرساختهای مشترک و پیوستهای اقتصادی و فرهنگی تقویت شود.
توکلی رودی با اشاره به شکلگیری ترانزیت ریلی میان دو کشور گفت در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار تن بار در ماه از این مسیر جابهجا میشود و با تکمیل زیرساختها، این رقم میتواند بیش از سه برابر افزایش پیدا کند. او افزود توسعه مسیرهای ارتباطی از جمله خطوط ریلی و جادهای و تکمیل مسیرهای مرزی میتواند پل ارتباطی مهمی برای تراکنشهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور باشد. او همچنین یادآور شد افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی، با اتصال به شبکه ریلی ایران میتواند از طریق کریدورهای بینالمللی به بازارهای منطقهای، کشورهای آسیای میانه و اروپا متصل شود و این موضوع اهمیت همکاری ترانزیتی دو کشور را دوچندان میکند.
این نماینده مجلس به ظرفیتهای معدنی مشترک در نوار مرزی اشاره کرد و گفت ادامه پهنههای معدنی ایران به خاک افغانستان میرسد و این موضوع میتواند مبنای همکاریهای مشترک در حوزه استخراج و صنایع معدنی باشد. او افزود افغانستان دارای ظرفیتهای قابلتوجه معدنی است و ایران نیز دانش فنی، تجربه صنعتی و منابع لازم برای توسعه صنایع استخراجی را در اختیار دارد؛ بنابراین میتوان با رویکرد همگرایی، این ظرفیتها را در کنار هم قرار داد.
توکلی رودی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و توسعه همکاریهای صنعتی و معدنی، از جمله تعامل با شرکت فولاد مبارکه، خبر داد و گفت هدف این است که توسعه صنایع استخراجی و معدنی در مناطق مرزی و حتی در خاک افغانستان با مشارکت ایران دنبال شود.
او با اشاره به اقدامات انجامشده برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک گفت در خاک ایران این منطقه در قالب زونهای هزار و سههزار هکتاری طراحی شده و زمین آن در حال واگذاری است و زونبندی، تعیین کاربریها و شناسایی ظرفیتها انجام شده است. به گفته او، هدف این است که با تجمیع ظرفیتها در نقطه صفر مرزی و توسعه فعالیتها در دو سوی مرز، منطقهای مشترک شکل بگیرد که حوزههایی مانند سوخت، مصالح، معادن، زنجیره تأمین، غلات و سایر فعالیتهای اقتصادی را پوشش دهد. او افزود این منطقه میتواند بهعنوان یک بندر خشک و مرکز تبادلات اقتصادی مشترک ایران و افغانستان عمل کند و بهتدریج فعالیتهای تجاری و بازرگانی دو کشور را گسترش دهد.
نماینده خواف و رشتخوار با اشاره به برخی ضعفهای گذشته در حوزه گمرک و نقطه صفر مرزی گفت اکنون طرحهای توسعه گمرک، مرزبانی، خطوط ریلی و زیرساختهای مرتبط با سرمایهگذاری به ارزش حدود ۳۷۵ میلیارد تومان در حال اجراست و این اقدامات میتواند نقش مهمی در موفقیت پروژه منطقه مشترک اقتصادی داشته باشد.
توکلی رودی در پایان تأکید کرد افغانستان کشوری با منابع معدنی قابلتوجه، نیروی انسانی کارآمد و مردمی نجیب است که امروز از طریق مسیرهای ریلی مانند هرات به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرده است. او گفت: «باید نگاهمان به افغانستان را متفاوت کنیم؛ افغانستان شریک تجاری ماست و این را نباید فراموش کنیم. باید کمک کنیم محصولات این کشور در حوزههای مستعد به مرحله فرآوری برسد و بتواند به بازارهای جهانی عرضه شود. اگر اقتصاد افغانستان رشد کند، آن زمان انتفاع مشترک واقعی میان دو کشور شکل خواهد گرفت.»
طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک میان ایران، افغانستان و چین بهعنوان یکی از راهکارهای توسعه تجارت مرزی و افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شده است. نزدیکی فرهنگی و تاریخی دو کشور، وابستگی افغانستان به مسیرهای ترانزیتی برای دسترسی به بازارهای جهانی و سهم قابلتوجه ایران در تأمین کالاهای این کشور باعث شده تقویت زیرساختهای ریلی، گمرکی و معدنی در مرزهای مشترک در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، برنامههایی برای توسعه کریدورهای حملونقل، افزایش ظرفیت مبادلات تجاری و ایجاد سازوکارهای مشترک اقتصادی دنبال میشود تا حجم تجارت دو کشور در سالهای آینده افزایش یابد.
