به گزارش ایراف، حکومت طالبان در نخستین واکنش رسمی به تمدید تحریمهای شورای امنیت، از کشورهای غربی خواست سیاستهای خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، این تصمیم را «تکرار راههای ناکام گذشته» توصیف کرد و مدعی شد که چنین رویکردهایی طی چهار سال اخیر نتیجهای در پی نداشته است.
او با اشاره به مواضع چین و روسیه در نشست شورای امنیت گفت که تمدید تحریمها با «واقعیتهای امروز افغانستان و پیشرفتهای بهدستآمده» همخوانی ندارد و جامعه جهانی باید مسیر «تعامل سازنده» را در پیش بگیرد.
تمدید یکساله مأموریت تیم نظارت بر تحریمها
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۳ بهمن، با اجماع کامل اعضا، تحریمهای اعمالشده علیه طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
همزمان، مأموریت «تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها» که مسئولیت ارزیابی اجرای قطعنامه ۱۹۸۸ را بر عهده دارد، نیز برای یک سال دیگر تمدید شد.
پیشنویس این قطعنامه توسط ایالات متحده تهیه شده بود و بدون هیچ مخالفتی از سوی ۱۵ عضو شورا به تصویب رسید. بر اساس این تصمیم، محدودیتهایی همچون انسداد داراییها، ممنوعیت سفر و تحریمهای تسلیحاتی علیه طالبان و افراد مرتبط با آن همچنان پابرجا خواهد ماند.
لغو معافیت سفر رهبران طالبان
در بخش دیگری از این تصمیم، معافیت سفر شماری از رهبران طالبان که پیشتر برای شرکت در نشستهای بینالمللی صادر شده بود، تمدید نشد.
این اقدام نشان میدهد که شورای امنیت نهتنها نشانهای از بهبود رفتار طالبان مشاهده نکرده، بلکه در برخی حوزهها نگرانیها افزایش یافته است.
کشورهای عضو تأکید کردهاند که طالبان طی دو سال گذشته هیچ گام مؤثری برای تعامل سازنده با جامعه جهانی برنداشته و همچنان از اجرای تعهدات خود فاصله دارد.
دلایل اصلی تمدید تحریمها
گزارشهای ارائهشده به شورای امنیت چند عامل کلیدی را در تصمیمگیری اعضا برجسته کرده است:
– ادامه فعالیت گروههای تروریستی در خاک افغانستان و نگرانی از تبدیلشدن این کشور به پناهگاه امن شبکههای افراطی
– محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی و محدودیت بر اشتغال
– نبود یک حکومت فراگیر و عدم مشارکت واقعی اقوام و جریانهای سیاسی در ساختار قدرت
– عدم پیشرفت در حوزه حقوق بشر و اصلاحات حکمرانی
به گفته ناظران، طالبان طی دو سال گذشته هیچ اقدام ملموسی برای اصلاح ساختار حکومتی یا رعایت حقوق اساسی شهروندان انجام نداده است؛ موضوعی که باعث شده جامعه جهانی همچنان نسبت به عملکرد این گروه بیاعتماد باقی بماند.
