به گزارش ایراف، به نقل از خبرنامه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، نشست عادی کمیسیون اقتصادی این گروه امروز (شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴) به ریاست ملا برادر در کابل برگزار شد.
در این نشست، موضوع اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی بر اساس حجم سرمایهگذاری آنان مطرح و پس از بحث، اصل طرح مورد تأیید قرار گرفت.
خبرنامه افزوده، کمیتهای مأمور شد تا با دستهبندی میزان سرمایهگذاری، مدت اقامت را مشخص کرده و گزارش نهایی را در جلسه آینده ارائه کند.
با وجود تصویب طرح اعطای اقامت به سرمایهگذاران خارجی، کارشناسان و نهادهای بینالمللی نسبت به موفقیت این سیاست تردید دارند.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان میدهد که محدودیتهای بانکی، ضعف زیرساختها و بیثباتی سیاسی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در افغانستان هستند.
طبق این گزارش، تنها شش درصد مردم افغانستان به حسابهای بانکی دسترسی دارند و سیاستهای طالبان تاکنون نتوانسته روند جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تسهیل کند.
در حالیکه طالبان تلاش میکنند با اعطای اقامت و وعده سهولتهای تجاری، افغانستان را به مرکز تجاری منطقه معرفی کنند، بسیاری از تاجران معتقدند نبود قوانین شفاف و فقدان حکومت مشروع، مانع اصلی سرمایهگذاری در این کشور است.
