به گزارش ایراف، محمد نسیم عطایی، اقتصاددان برنامه توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP)، در تحلیلی تحت عنوان «دیدگاههایی از اقتصاددانان» گفت با وجود اهداف بلند در «استراتژی ملی توسعه افغانستان برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۹» (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ میلادی)، تحلیلگران اقتصادی سازمان ملل هشدار میدهند که دو چالش عمده، تحقق این برنامه را با خطر جدی مواجه کرده است.
به گفته محمد نسیم عطایی، محدودیتهای شدید بر مشارکت زنان در آموزش، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، ضربهای مهلک به پیکره اقتصاد این کشور وارد میکند.
عطایی افزود: «حذف نیمی از نیروی کار ماهر از چرخه تولید، نهتنها بهرهوری و نوآوری را نابود میکند، بلکه رشد بلندمدت را غیرممکن میسازد. هیچ برنامه توسعهای بدون حضور فعال زنان به موفقیت پایدار نخواهد رسید.»
بحران انرژی؛ مانعی بر سر راه تولید و سرمایهگذاری
در این تحلیل، دومین چالش اساسی، بحران عمیق انرژی در افغانستان عنوان شده است. کمبود مزمن برق، وابستگی به واردات و فرسودگی زیرساختها، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابت صنایع داخلی و صادراتی را به شدت کاهش داده است.
این اقتصاددان هشدار میدهد: «تداوم ناامنی در حوزه انرژی، نهتنها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراری میدهد، بلکه محورهای اصلی استراتژی جدید، مانند ایجاد شغل و توسعه بخش خصوصی، را با شکست مواجه خواهد کرد.»
آینده توسعه، منوط به اصلاحات اساسی
در نهایت، کارشناسان تاکید میکنند که چارچوب جامع این استراتژی ملی، تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که حکومت افغانستان اصلاحات بنیادین در دو حوزه احیای نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و سرمایهگذاری گسترده در بخش انرژی انجام دهد. بدون این تغییرات، چشمانداز رشد اقتصادی افغانستان دور از دسترس باقی خواهد ماند.
این درحالیاست که طالبان پس از روی کار آمدن محدودیت هایی در زمینه تحصیل، اشتغال، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی ایجاد کردهاند.
از سوی دیگر ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین میشود که این کمبود انرژی بخش صنایع و حتی زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
