به گزارش ایراف، او در مراسم فارغ التحصیلی طلاب یک مدرسه دینی در پکتیا مدعی شد که قوانین طالبان «برآمده از شریعت» است و هرگونه انتقاد از آن «دشمنی با اسلام» محسوب میشود.
ندیم با لحنی تند گفت: «این قوانین برای خوشایند کافران ساخته نشده. حالا که قانون جزا تصویب شده، برخی صدا بلند میکنند که سخت است. اینها میخواهند شریعت را از جامعه دور کنند.»
انتقادهای گسترده به اصولنامه جنجالی طالبان
اصولنامه قضایی تازهمنتشرشده طالبان موجی از واکنشها را در افغانستان برانگیخته است.
فعالان حقوق بشر، چهرههای سیاسی و حتی برخی علمای دینی معتقدند این سند نهتنها با حقوق اساسی بشر سازگار نیست، بلکه بر پایه برداشت محدود و ایدئولوژیک طالبان از دین نوشته شده است.
بررسیها نشان میدهد که طالبان در این اصولنامه تلاش کردهاند هرگونه مخالفت را جرمانگاری کنند. برای نمونه:
– توهین به مقامهای طالبان: ۲۰ ضربه شلاق + ۶ ماه زندان
– پناهدادن به مخالفان: ۳۹ ضربه شلاق + ۵ سال زندان
در بخش مذهبی نیز مجازاتهایی تعیین شده که واکنشهای زیادی را برانگیخته است. ترک مذهب حنفی برای پیروان این مذهب، دو سال زندان دارد.
مجازاتهای سنگینتر برای زنان
حقوقدانان هشدار میدهند که این اصولنامه بهطور آشکار زنان را هدف قرار داده و مجازاتهای آنان در موارد مشابه، بسیار شدیدتر از مردان است.
طبق ماده ۵۸، اگر زنی دین خود را ترک کند و سپس بازگردد، به حبس ابد و ۱۰ ضربه شلاق هر سه روز یکبار محکوم میشود.
در ماده ۳۲ نیز آمده است که اگر زنی توسط همسرش بهگونهای کتک بخورد که آثار کبودی یا شکستگی در بدنش دیده شود، مرد تنها ۱۵ روز زندان خواهد داشت؛ حکمی که به باور کارشناسان، «تقویت رسمی خشونت خانگی» است.
نگرانیها درباره آینده حقوق بشر در افغانستان
فعالان حقوق بشر میگویند این اصولنامه نهتنها عدالت را تضعیف میکند، بلکه جامعه افغانستان را به سمت ساختارهای طبقاتی و سرکوبگرانه سوق میدهد.
این سند در ۱۱۹ ماده تنظیم شده و قرار است بهزودی در جریده رسمی طالبان منتشر شود.
پاسخ وزارت دادگستری طالبان: اعتراض جرم است
در واکنش به موج انتقادها، وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده که اعتراض به قوانین این گروه «اعتراض به شریعت» و در نتیجه «جرم» محسوب میشود.
این وزارتخانه مدعی است که تمام مواد قانونی طالبان «منبع شرعی» دارند و منتقدان «از روی ناآگاهی» سخن میگویند.
طالبان هشدار دادهاند که معترضان برای پیگرد قانونی به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.
