به گزارش ایراف، آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، شب گذشته (۶ بهمن)، در واکنش به اعلام اصولنامه قضایی محاکم طالبان در پستی در ایکس گفت که رژیم طالبان با معرفی یک قانون مجازات برای اداره سیستم عدالت کیفری، نگرانیهای جدی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است.
او تأکید کرد که این اصولنامه نهتنها نگرانکننده است، بلکه خطر بازگرداندن جامعه افغانستان به دوران تاریک گذشته را نیز در پی دارد. به گفته درانی، قابل باور نیست که در چنین ساختاری، علمای دینی از پیگرد قانونی مصون باشند، قانون نتواند نخبگان جامعه را دربر بگیرد و در عین حال، گروههایی مانند «بردگان» صرفاً مشمول مجازات شوند.
درانی در صفحه ایکس خود نوشت: «نباید فراموش کنیم که در مورد یک جامعه بدوی صحبت میکنیم و طالبان نیز بازتابدهنده همین واقعیت هستند.» او افزود که هنوز روشن نیست جامعه افغانستان در برابر دستورات و سیاستهای طالبان چه واکنشی نشان خواهد داد.
این در حالی است که اصولنامه قضایی محاکم طالبان با واکنشهای تند ملی و بینالمللی روبهرو شده و منتقدان آن را مغایر با ارزشهای اسلامی، حقوق بشری و معیارهای پذیرفتهشده عدالت میدانند.
رحمتالله نبیل، رییس اسبق امنیت ملی افغانستان با انتقاد از اصولنامه جزایی محاکم قضایی طالبان گفته است: تجربه بسیاری از ملتها نشان میدهد که دین زمانی محترم میماند که ابزار قدرت سیاسی نشود.
نبیل افزوده است: سیاستزدگی دین و قرائتهای سختگیرانه و ابزاری هیچ آیندهای برای کشور نمیسازد. اکنون زمان آن فرارسیده است که افراطگرایی به گذشته سپرده شود و دین از اسارت تفسیرهای خشن و سیاسیشده نجات یابد.
همچنین فضلاحمد معنوی، وزیر سابق دادگستری افغانستان با رسوایی دانستن این اصولنامه، عنوان کرد: اصولنامه طالبان، اسلام، شریعت و افغانستان را در منظر افکارعمومی جهان به سبکسری و مسخرگی میکشاند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز با انتشار بیانیهای، اصولنامه طالبان را محکوم کرده و با «انحرافنامه» خواندن این سند، نوشته است: انحرافنامه طالبان با نهادینهسازی تبعیض و معافیت از پاسخگویی، در تعارض با عدالت و شریعت قرار دارد. علمای دینی افغانستان با موضعگیری صحیح و صریح، مانع سوء استفاده ابزاری طالبان از دین شوند.
از سوی دیگر، فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز درباره این اصولنامه گفته است: طالبان به دنبال برقراری اقتدارگرایی بسته و قبیلهای است. وی درباره تطبیق این اصولنامه و سرنوشت زنان افغانستان هشدار داده است.
فعالان حقوق زنان این اصولنامه را خلاف معیارهای بینالمللی خوانده و آنرا ناقض حقوق زنان میدانند.
«جبهه آزادی افغانستان» هم اصولنامه طالبان را اقدامی آشکار برای نهادینه کردن تبعیض و سرکوب دانسته و آنرا موجب سلب کرامت انسانی و سرکوب انسانها دانسته است. جبهه آزادی افغانستان همچنین این اصولنامه را محکوم کرده است.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز به این اصولنامه واکنش نشان داده است. این شورا معتقد است که اصولنامه طالبان، افغانستان را به قرون وسطی بازمیگرداند. این شورا در بیانیه خود گفته است که اقدام طالبان برای تطبیق اصولنامه جزایی محاکم قضایی، تلاشی آگاهانه برای مخدوش کردن چهره اسلام در افکار عمومی جهان است.
از سوی دیگر، جنبش زنان برای صلح و آزادی با محکوم کردن این اصولنامه میگوید: اصولنامه جزایی محاکم طالبان، خشونت در افغانستان را قانونی و نهادینه خواهد کرد. جنبش زنان برای صلح و آزادی از مردم افغانستان خواسته تا به طالبان اجازه ندهند که اقدامات خود را تحت هر عنوانی عادیسازی کرده و به قانون تبدیل کنند.
در ادامه واکنشها به اصولنامه جزایی طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از اجرایی شدن این سند گفته است که آن را از منظر حقوق بشر و شریعت بررسی میکند.
وی در صفحه ایکس خود نوشت: پیامدهای این اصولنامه برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده است. بنت وعده داده است که در زمان مناسب، بیانیه مفصلی درباره این سند منتشر میکند.
