به گزارش ایراف، سایت نهاد حقوق بشری «رواداری» در روزهای اخیر سندی را با عنوان «اصولنامه جزایی محاکم افغانستان» منتشر کرده که از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان امضا شده و برای تمام شهروندان افغانستان لازمالاجرا میباشد.
بر اساس این سند، محاکم افغانستان بایستی این اصولنامه را بهعنوان مبنای قضاوت در دادگاهها قرار داده و طبق آن حکم صادر کنند.
اصولنامه ۱۱۹ مادهای طالبان، شامل مواردی مانند جرمانگاری مخالفان طالبان، بردهداری و طبقهبندی اجتماعی در صورت ارتکاب جرم میباشد.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان صحت اصولنامه جزایی را تایید کرده و گفته است که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرم، بر اساس طبقه اجتماعیشان و به صورت متفاوت مجازات میشوند.
مخالفان طالبان چه میگویند؟
انتشار اصولنامه جزایی طالبان، واکنش تند و گسترده برخی افراد، نهادها و سازمانهای مردمنهاد را در پی داشته است.
رحمتالله نبیل، رییس اسبق امنیت ملی افغانستان با انتقاد از اصولنامه جزایی محاکم قضایی طالبان گفته است: تجربه بسیاری از ملتها نشان میدهد که دین زمانی محترم میماند که ابزار قدرت سیاسی نشود.
نبیل افزوده است: سیاستزدگی دین و قرائتهای سختگیرانه و ابزاری هیچ آیندهای برای کشور نمیسازد. اکنون زمان آن فرارسیده است که افراطگرایی به گذشته سپرده شود و دین از اسارت تفسیرهای خشن و سیاسیشده نجات یابد.
وی بیان کرده است: همه جریانهای سیاسی، نخبگان فکری، جوانان، آزاداندیشان، عالمان دینی معتدل، زنان و مردان افغانستان در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار دارند و آینده کشور در گرو ساختن یک روایت نو است.
رحمتالله نبیل با خطاب قرار دادن نیروهای سیاسی، جامعه مدنی، دانشگاهیان، علما و جوانان تاکید کرده است: همگی باید برای ساختن افغانستانی شهروندمحور، عادل و انسانی بسیج شویم، در غیر این صورت کشور در چرخه بیپایان تلخ جهل، افراط و خشونت قرار میگیرد.
احیای بردهداری در قرن ۲۱
از سوی دیگر، علیمیثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در این خصوص نوشته است: دیدن قانون مجازات طالبان که نهادهایی مانند بردهداری را در قرن بیست و یکم احیا میکند، تهوع آور است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب افغانستان نوشته است: گروه طالبان زنان را از زندگی عمومی حذف کرده، هزاران جوان را به دلایل سیاسی زندانی کردهاند و افغانستان را به مرکز تروریسم منطقهای و جهانی تبدیل کردهاند. سرنوشت بیش از چهل میلیون نفر را به هوسهای مشتی مولوی بیسواد از یک قبیله در کشوری که همه گروههای قومی در اقلیت هستند، تبدیل کردهاند و سلطه ترور و استبداد گروه طالبان با گذشت هر روز بدتر میشود.
اصولنامه طالبان بر اساس فقه حنفی نوشته شده و از نظر این سند، پیروان سایر ادیان و مذاهب «بدعتگذار» معرفی شدهاند. در حالی که در افغانستان بیش از ده قوم و مذهب اسلامی مختلف وجود دارند.
انحرافنامه، رسوایی و سبکسری
همچنین فضلاحمد معنوی، وزیر سابق دادگستری افغانستان با رسوایی دانستن این اصولنامه، عنوان کرد: اصولنامه طالبان، اسلام، شریعت و افغانستان را در منظر افکارعمومی جهان به سبکسری و مسخرگی میکشاند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز با انتشار بیانیهای، اصولنامه طالبان را محکوم کرده و با «انحرافنامه» خواندن این سند، نوشته است: انحرافنامه طالبان با نهادینهسازی تبعیض و معافیت از پاسخگویی، در تعارض با عدالت و شریعت قرار دارد. علمای دینی افغانستان با موضعگیری صحیح و صریح، مانع سوء استفاده ابزاری طالبان از دین شوند.
حزب جمعیت در بیانیه خود میافزاید: طالبان با اجرای این اصولنامه، در پی نهادینهسازی تبعیض سیستماتیک و استبداد در کشور است.
اقتدارگرایی بسته و قبیلهای
از سوی دیگر، فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان و نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز درباره این اصولنامه گفته است: طالبان به دنبال برقراری اقتدارگرایی بسته و قبیلهای است. وی درباره تطبیق این اصولنامه و سرنوشت زنان افغانستان هشدار داده است.
فعالان حقوق زنان این اصولنامه را خلاف معیارهای بینالمللی خوانده و آنرا ناقض حقوق زنان میدانند.
سرکوب و سلب کرامت انسانی
«جبهه آزادی افغانستان» هم اصولنامه طالبان را اقدامی آشکار برای نهادینه کردن تبعیض و سرکوب دانسته و آنرا موجب سلب کرامت انسانی و سرکوب انسانها دانسته است. جبهه آزادی افغانستان همچنین این اصولنامه را محکوم کرده است.
تلاشی آگاهانه برای مخدوش کردن چهره اسلام
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز به این اصولنامه واکنش نشان داده است. این شورا معتقد است که اصولنامه طالبان، افغانستان را به قرون وسطی بازمیگرداند. این شورا در بیانیه خود گفته است که اقدام طالبان برای تطبیق اصولنامه جزایی محاکم قضایی، تلاشی آگاهانه برای مخدوش کردن چهره اسلام در افکار عمومی جهان است.
از سوی دیگر، جنبش زنان برای صلح و آزادی با محکوم کردن این اصولنامه میگوید: اصولنامه جزایی محاکم طالبان، خشونت در افغانستان را قانونی و نهادینه خواهد کرد. جنبش زنان برای صلح و آزادی از مردم افغانستان خواسته تا به طالبان اجازه ندهند که اقدامات خود را تحت هر عنوانی عادیسازی کرده و به قانون تبدیل کنند.
پیامدهای نگرانکننده
در ادامه واکنشها به اصولنامه جزایی طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از اجرایی شدن این سند گفته است که آن را از منظر حقوق بشر و شریعت بررسی میکند.
وی در صفحه ایکس خود نوشت: پیامدهای این اصولنامه برای مردم افغانستان بسیار نگرانکننده است. بنت وعده داده است که در زمان مناسب، بیانیه مفصلی درباره این سند منتشر میکند.
اصولنامه جزایی محاکم قضایی طالبان در واقع دستورالعملهای اجرایی برای قضات است که بر مبنای مذهب سنی حنفی و با گرایشات خاص طالبان تدوین شده است. طبق این اصولنامه مخالفان طالبان «باغی» معرفی شده و دستور قتل آنها نیز صادر شده است.
برخی تحلیلگران بر این باور اند که طالبان با این کار، حقوق سایر مذاهب و اقلیتها را نادیده گرفتهاند.
