به گزارش ایراف، گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد رسیده و نرخ تورم نیز در حدود ۲ درصد تثبیت شده است.
افزایش تولیدات کشاورزی، همزمان با رشد بیکاری و افزایش سریع جمعیت، از شاخصهای مهم اقتصادی این سال به شمار میرود.
در همین حال، داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد این کشور است.
طبق «شاخص فقر چندبعدی جهانی ۲۰۲۵» که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده، ۶۴.۹ درصد جمعیت افغانستان در فقر چندبعدی زندگی میکنند؛ شاخصی که محرومیت همزمان در حوزههای آموزش، سلامت و سطح زندگی را اندازهگیری میکند و از تداوم یک بحران عمیق معیشتی حکایت دارد.
افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی و رشد جمعیت تا حدود ۸ درصد نیز فشار اقتصادی بر خانوادهها را تشدید کرده است.
بازگشت میلیونی مهاجران و تشدید بحران معیشتی
سال ۲۰۲۵ شاهد بازگشت حدود ۲.۸ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان بود؛ رخدادی بیسابقه که به افزایش بیکاری و گسترش فقر دامن زد.
همزمان، وقوع زلزلههای شدید، خشکسالیهای پیاپی و سیلابهای موسمی در ولایتهای مختلف، هزاران خانه و زیرساخت اقتصادی را تخریب کرد و موج تازهای از بیجاشدگی داخلی را رقم زد.
کمکهای خارجی؛ ستون اصلی جلوگیری از فروپاشی اقتصادی
با وجود قطع کامل کمکهای آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی همچنان به حمایتهای بشردوستانه خود ادامه دادند.
اتحادیه اروپا، کشورهای عربی، ژاپن، کره شمالی، کانادا، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از جمله حامیان اصلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ بودند.
برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل در این سال به ۲.۴۲ میلیارد دلار بودجه نیاز داشت اما تنها ۱.۰۷ میلیارد دلار تأمین شد.
با این حال، به گفته اندریکا راتواته، معاون یوناما، سازمان ملل با استفاده از منابع باقیمانده سالهای گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای حمایت از مهاجران و بازگشتکنندگان هزینه کرده است؛ اقدامی که به گفته او مانع از «بحران کامل» شد.
کمکهای توسعهای نیز همچنان محدود بود و از صندوق امانی افغانستان کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار برای پروژههای سلامت، آموزش، معیشت و کشاورزی تخصیص یافت.
مجموع کمکهای بشردوستانه و توسعهای در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۸ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
استخراج معادن؛ تنها نقطه روشن اقتصاد ۲۰۲۵
افزایش استخراج طلا و سنگهای قیمتی در بدخشان، زغالسنگ در سمنگان، بغلان، تخار و بامیان، نفت در سرپل و زمرد در پنجشیر از مهمترین روندهای اقتصادی سال ۲۰۲۵ بود.
وزارت معادن طالبان اعلام کرده درآمد حاصل از فروش منابع معدنی در این سال به ۱۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون افغانی رسیده است.
در شهریور ۲۰۲۵ نیز بیش از ۲۸ قرارداد معدنی به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار با شرکتهای داخلی و خارجی امضا شد؛ هرچند میزان عملیاتیشدن این قراردادها هنوز مشخص نیست.
توقف تجارت با پاکستان و پیامدهای سنگین آن
قطع کامل روابط تجاری با پاکستان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵، افغانستان را از یکی از مهمترین بازارهای صادرات زغالسنگ محروم کرد.
این کشور طی سه سال گذشته سالانه ۱۳ تا ۱۵ میلیارد افغانی زغالسنگ به پاکستان صادر میکرد.
توقف واردات از پاکستان نیز باعث افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی شد؛ بهطوریکه قیمت موز و پرتقال در شهرهایی مانند کابل و هرات تا ۱۱۰ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، توقف صادرات میوه و سبزیجات به پاکستان حدود ۵۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد افغانستان وارد کرد.
چرخش تجاری به سوی ایران، هند و آسیای میانه
در پی تنش با پاکستان، افغانستان تلاش کرد مسیرهای تجاری خود را به سمت ایران، هند، چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه تغییر دهد.
این تغییر هرچند بخشی از مشکلات فوری تجارت خارجی را کاهش داد، اما با محدودیتهایی جدی از جمله افزایش هزینههای ترانزیت، کاهش رقابتپذیری کالاهای افغانستان، کمبود زیرساختهای مناسب و تداوم نااطمینانی سیاسی برای سرمایهگذاران همراه بود.
