به گزارش ایراف، عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد دولت طالبان، در واکنش به تصمیم آمریکا برای حذف افغانستان از فهرست دریافتکنندگان کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، این اقدام را «غیرمنصفانه» و «مغایر اصول حقوق بینالملل» توصیف کرد.
او در گفتوگو با رسانهها گفت که مردم افغانستان، صرفنظر از اختلافات سیاسی، حق دارند از حمایت جامعه جهانی بهرهمند شوند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که جرمی لوین، نماینده رئیسجمهور آمریکا در امور کمکهای خارجی، در دیدار با رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن دو میلیارد دلار به این سازمان اختصاص میدهد، اما افغانستان و یمن از این بودجه سهمی نخواهند داشت.
به گفته او، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از کمکهای سازمان ملل در افغانستان به سمت طالبان منحرف شده است؛ موضوعی که دولت آمریکا آن را خط قرمز میداند.
طالبان این ادعا را بهشدت رد کردهاند. نظری تأکید کرد که حکومت طالبان هیچ دخالتی در روند تخصیص کمکها ندارد و تنها بر شفافیت توزیع آن نظارت میکند.
او گفت: «ما تلاش میکنیم مسیر ارائه کمکها تسهیل شود و این کمکها به دست افراد مستحق برسد.»
پیشتر نیز برخی نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل و اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان، طالبان را به دخالت در روند کمکرسانی متهم کرده بودند؛ اتهامی که طالبان همواره آن را بیاساس دانستهاند.
در همین حال، دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارشی تازه هشدار داده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو خواهد بود.
طبق برآورد این نهاد، حدود ۲۲ میلیون نفر—معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور—به کمکهای فوری نیاز خواهند داشت.
اوچا اعلام کرده که برای پاسخگویی به نیازهای فوری ۱۷.۵ میلیون نفر، درخواست ۱.۷۱ میلیارد دلار بودجه از جامعه جهانی کرده است.
این گزارش عوامل متعددی از جمله خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزلهها و سیلابهای مکرر، شیوع بیماریها و افزایش خطرات امنیتی بهویژه برای زنان و دختران را از دلایل تشدید بحران انسانی در افغانستان عنوان میکند.
بر اساس پیشبینیها، ناامنی غذایی در سال آینده میلادی بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت و حدود ۱۷.۴ میلیون نفر با گرسنگی حاد مواجه خواهند شد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
