به گزارش ایراف، برنامه جهانی غذا (WFP) در گزارش تازه ۱۸ صفحهای خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود تورم نسبتاً پایین، همچنان زیر فشار مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد.
این گزارش به بررسی وضعیت تورم، تجارت خارجی، ارزش پول ملی، بازار کار و افزایش هزینههای مسکن پرداخته است.
فشارهای چندگانه بر اقتصاد افغانستان
طبق این گزارش، بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالیهای پیدرپی، زمینلرزهها و تغییرات در مسیرهای تجاری منطقهای از مهمترین عواملی هستند که اقتصاد افغانستان را در تنگنا قرار دادهاند.
برنامه جهانی غذا میگوید هرچند کاهش تورم و افزایش نسبی درآمدها به رشد محدود اقتصادی کمک کرده، اما رشد سریع جمعیت و نبود سرمایهگذاری کافی مانع بهبود واقعی معیشت مردم شده است.
این نهاد توضیح میدهد که پس از یک دوره کاهش، تورم از اواخر سال ۱۴۰۲ دوباره روند صعودی پیدا کرد و در مرداد ۱۴۰۴ به ۳.۱ درصد رسید، اما در شهریور همان سال به ۲.۱ درصد کاهش یافت.
با این حال، افزایش تدریجی تورم نشانهای از آسیبپذیری اقتصاد افغانستان در برابر وابستگی شدید به واردات، نوسانات نرخ ارز و فشارهای جهانی بر قیمت کالاهاست.
تغییر مسیر تجارت پس از تنشهای مرزی با پاکستان
در ادامه گزارش آمده است که پس از بستهشدن گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان در مهر ۱۴۰۴، مسیر صادرات افغانستان به سمت هند و ازبکستان تغییر کرده و بخش عمده واردات نیز از ایران و کشورهای آسیای مرکزی انجام میشود.
روایت مقامهای طالبان از وضعیت اقتصادی
در مقابل، وزارت اقتصاد طالبان میگوید که شاخصهای کلان اقتصادی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارتخانه، اعلام کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی در مسیر رشد قرار دارد، هرچند بازار کار همچنان با کمبود فرصتهای شغلی و کاهش دستمزد کارگران روزمزد مواجه است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز با استناد به گزارش تازه بانک جهانی گفته است که نرخ تورم افغانستان در سال جاری میلادی بهطور متوسط حدود ۲ درصد بوده که یکی از پایینترین نرخها در منطقه محسوب میشود.
او ثبات قیمت مواد غذایی و تقویت ارزش پول ملی را از عوامل اصلی این وضعیت عنوان کرده است.
مرکز بر کشاورزی و پروژههای زیربنایی
وزارت اقتصاد طالبان تأکید دارد که سیاستهای اقتصادی این حکومت بر تقویت بخش کشاورزی، توسعه زیرساختها و حفظ ثبات قیمتی متمرکز است.
عبداللطیف نظری، معاون این وزارتخانه گفته است که اتکا به ظرفیتهای داخلی و اجرای پروژههای زیربنایی باعث شده افغانستان طی سالهای اخیر رشد «امیدبخش» را تجربه کند.
پیشبینی بانک جهانی: رشد همراه با چالش
بانک جهانی نیز در گزارش تازه خود تأیید کرده که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد، اما این رشد همچنان با چالشهای ساختاری، فقر گسترده و فشار جمعیتی همراه است.
بر اساس پیشبینی این نهاد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد خواهد رسید؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد بوده است.
بانک جهانی همچنین انتظار دارد درآمدهای مالیاتی داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
با این حال، این نهاد هشدار داده است که رشد سریع جمعیت، بیکاری گسترده جوانان و محدودیتهای اعمالشده بر مشارکت اقتصادی زنان میتواند چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد افغانستان را تضعیف کند.
