به گزارش ایراف، مطالعه بر اساس شش نشست گروهی با افغانهای ۱۵ تا ۴۵ ساله انجام شده و نشان میدهد که زنان ۷۶ درصد شرکتکنندگان را تشکیل میدهند. بسیاری از آنها از تعلیق یا لغو کارتهای هویتی خود خبر دادهاند و در نتیجه قادر به اثبات اقامت قانونی و دریافت خدمات ضروری نیستند.
هزاران پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی نمیتوانند شغل رسمی پیدا کنند، به خدمات درمانی یا آموزشی دسترسی داشته باشند، مسکن اجاره کنند یا از حمایتهای اجتماعی بهرهمند شوند؛ وضعیتی که آسیبپذیری آنها در برابر بهرهکشی، بازداشت و اخراج را افزایش داده است.
سازمانهای بشردوستانه میگویند تشدید مقررات مهاجرتی و کاهش کمکهای بینالمللی، دسترسی به حقوق اولیه افغانها را بهطور فزایندهای محدود کرده است. این پناهجویان از فشار روانی، انزوا و دشواری در تأمین نیازهای اساسی مانند مراقبت پزشکی و آموزش خبر دادهاند.
ترکیه میزبان بیش از ۳۰۰ هزار شهروند افغان ثبتشده است که بسیاری از آنها پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ به این کشور پناه آوردهاند و هنوز در انتظار راهکار حقوقی بلندمدت هستند.
فعالان حقوق بشری هشدار میدهند که بدون حمایت جامعه بینالمللی و ایجاد چارچوبهای حقوقی شفاف، پناهجویان افغان با فقر و ناامنی جدی مواجه خواهند بود و از دولت ترکیه و کشورهای اروپایی خواستار تضمین دسترسی به خدمات و جلوگیری از بازگرداندن اجباری آنان به افغانستان شدهاند.
پناهجویان افغان در ترکیه، علاوه بر مشکلات اقامت قانونی، در معرض بهرهکشی و سوء استفاده توسط باندهای تبهکار، گروگانگیرها و قاچاقچیان انسان هستند.
بر اساس آمارهای رسمی، نزدیک به ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان در ترکیه به سر میبرند، اما منابع غیررسمی آماری نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر شامل پناهجویان ثبت شده و ثبت نشده ارائه میدهند.
این در حالی است که سازمانهای بینالمللی در گزارشهای خود، بر چالشهای جدی پناهجویان در ترکیه تاکید کرده و نسبت به آسیبهای اجتماعی این مشکلات هشدار میدهند.
گزارشهای متعددی از بدرفتاری با پناهجویان در شهرهای مرزی، شامل کتککاری، اخاذی و آدم ربایی منتشر میشود که نشاندهنده وضعیت نامطلوب پناهجویان در این کشور است.
با این وجود، دولت ترکیه توجه چندانی به این وضعیت نداشته و همواره از پناهجویان بهعنوان اهرم فشار علیه کشورهای اروپایی استفاده میکند.
