به گزارش ایراف، به نقل از گزارش امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) رسانههای داخلی افغانستان، این نهاد بینالمللی میگوید که کاهش تورم، افزایش درآمدهای داخلی و تحرک در بخش خدمات از مهمترین عواملی هستند که به بهبود شاخصهای اقتصادی این کشور کمک کردهاند.
براساس پیشبینی بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان که در سال گذشته حدود ۲.۵ درصد رشد داشته، در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد خواهد رسید.
کاهش تورم و بهبود مدیریت مالی
در این گزارش تأکید شده است که کاهش سطح تورم در دو سال اخیر نقش مهمی در ایجاد ثبات نسبی اقتصادی داشته است.
همزمان، حکومت طالبان با تقویت روند جمعآوری مالیات و عواید داخلی توانسته است بخشی از خلأ ناشی از کاهش کمکهای خارجی را جبران کند و پایههای مالی خود را تا حدی تقویت نماید.
بازگشت مهاجران و افزایش تقاضا
بانک جهانی بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان را یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضا در بخشهای خدماتی و خصوصی عنوان کرده است.
این نهاد میگوید رشد سریع جمعیت، هرچند چالشهایی را ایجاد میکند، اما در کوتاهمدت موجب افزایش مصرف و تحرک اقتصادی شده است.
ورود نیروی کار جدید و افزایش نیاز به خدمات، به رونق نسبی برخی فعالیتهای اقتصادی کمک کرده است.
چالشهای ساختاری پابرجا
با وجود ثبت رشد مثبت، بانک جهانی هشدار میدهد که اقتصاد افغانستان همچنان با مشکلات جدی روبهرو است.
سرعت رشد اقتصادی کمتر از رشد جمعیت است و این موضوع میتواند فشار بیشتری بر بازار کار و خدمات عمومی وارد کند.
علاوه بر این، وابستگی شدید به واردات، محدودیتهای بانکی و تداوم فقر گسترده در میان مردم، از چالشهایی است که میتواند روند بهبود اقتصادی را شکننده کند.
گزارش بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در شرایط دشوار کنونی توانسته است به رشد برسد، اما این رشد همچنان ناپایدار و وابسته به عوامل بیرونی است.
برای تثبیت این روند، نیاز به اصلاحات ساختاری، تقویت بخش خصوصی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشور وجود دارد.
