به گزارش ایراف، بر اساس این طرح پشتون ها به دلیل پیوندهای قومی با طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید کمتری مواجه اند. اما این ادعا در محافل حقوق بشری ساده انگارانه، تبعیض آمیز و در تضاد آشکار با تعهدات بین المللی سوئیس عنوان شده است.
به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، تعمیم قومیت پشتون به عنوان هم پیمان طالبان، نوعی کلی نگری خطرناک و نادیده گرفتن واقعیت های پیچیده افغانستان است.
به گفته این مدافعان، رویکردی که اکنون دولت سوئیس در پیش گرفته، پناهجویان را نه بر اساس شرایط فردی، بلکه بر مبنای دسته بندی های قومی داوری می کند که نقض صریح اصل عدم تبعیض در کنوانسیون های بین المللی است.
از منظر حقوق بین‌الملل، بازگرداندن پناهجویان تنها در صورتی مجاز است که خطر جدی متوجه آن ها نباشد و ارزیابی کاملاً فردی و بی طرفانه ای صورت گیرد. چنین تصمیم هایی نمی تواند و نباید بر مبنای برداشت های جمعی از تعلقات قومی یا پیش فرض های سیاسی اتخاذ شود.
این در حالی است که با توجه به گزارش های سازمان های بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان کشوری ناامن، با نظام قضایی خودسرانه، نقض مداوم حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و بحران شدید اقتصادی است.
گفتنی است که جامعه افغانستانی در سوئیس، نهادهای مدافع حقوق بشر، و شماری از چهره های سیاسی در داخل این کشور با انتشار بیانیه هایی خواستار توقف و بازنگری فوری این طرح شده اند.
از سوی دیگر، مقام های سوئیسی در پاسخ به این واکنش ها اعلام کرده اند که هیچ اخراجی به‌صورت جمعی انجام نخواهد شد و تصمیم گیری تنها در «شرایط خاص و مساعد» و به‌صورت «فردی» صورت خواهد گرفت.
به باور کارشناسان و مدافعان حقوق بشر، فارغ از این که سرنوشت این طرح چه خواهد شد، تجربه کنونی یک زنگ خطر برای سیاست های پناهندگی در اروپا است.
این مدافعان همچنین خاطر نشان می کنند که بی تردید بیشتر اعضای طالبان به قوم پشتون تعلق دارند، ولی همه پشتون‌ها هوادار طالبان نیستند و بسیاری از پشتون‌ها از ناحیه طالبان متحمل آسیب های فراوان بوده اند.
